حكم قضائي جديد يضيق الخناق على ترامب بسبب الضرائب

صدر عن محكمة في ولاية نيويورك الأربعاء (22 مايو 2019) حكم في قضية الكشوفات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويلزم الحكم الصادر كلا من مصرف "دويتشه بنك" الألماني الذي كان من أبرز المقرضين لإمبراطور العقار ترامب، إلى جانب مصرف "كابيتال وان" الأمريكي، بالاستجابة لطلب استدعاء من الكونجرس بشأن المطالبة بسجلات مالية للرئيس الأمريكي.

والحكم جاء ردّا على طلب ترامب وأبنائه إلى وقف نقل معلوماتهم إلى أعضاء لجان الكونجرس.

ويعد هذا الحكم الثاني في خضم أسبوع ضد ترامب فبهذا الخصوص. ومن المحتمل أن يطعن محاموه عليه.

وكان أعضاء جمعية الولاية التي يسيطر عليها الديمقراطيون قد صادقوا على حكم مماثل، عقب تصويت أولى في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بداية الشهر الجاري، وفق متحدثة باسم الجمعية.

ويقضي هذا القانون بتسليم الإقرارات الضريبية سواء تلك المتعلقة بترامب أو غيره من المسؤولين إلى لجان الكونجرس في حال كان هناك "مسوّغ تشريعي محدد وشرعي". ولأن كيومو معارض شرس لترامب، فإنه توقيعه على القانون أمر وشيك.

ويقدّم دافع الضرائب الأمريكي بشكل عام إقرارين ضريبيين، الأول إلى السلطات الضريبية الفدرالية والثاني إلى مسئولي الولاية، كما يتعامل أيضا مع مسؤولين محليين لتسديد ضرائب الأملاك وضرائب بلدية أخرى. وأي مستندات يسلمها مسئولو الضرائب في نيويورك إلى الكونغرس حول ترامب ستوفر لمحة أولى عن الوضع المالي للملياردير الذي أصبح رئيسا.

يذكر أن الأخير يتشبث بموقفه الرافض للكشف عن اقراراته الضريبية، وهو موقف يخالف التقليد المعمول به من قبل الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.

ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، ادعى ترامب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للمراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن إصدارها. بينما يشتبه الديمقراطيون في استخدامه المحاسبة وغيرها من الثغرات لتجنب دفع الضرائب.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في وقت سابق أنه بناء على تحليل لسجلات مصلحة الضرائب، فقد أعلن ترامب عن خسائر بلغت نحو 1،2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.

ويؤكد القانون الذي تم إقراره في ولاية نيويورك أن المشرعين يريدون مساعدة الديمقراطيين في الكونغرس في معركتهم مع ترامب. قبل ذلك اعتمد المشرعون في ولاية نيويورك يوم الثلاثاء قانونا آخر مناهضا لترامب يهدف إلى السماح للمدعين العامين في الولاية بمتابعة الأشخاص الحاصلين على عفو رئاسي، بمن فيهم المنتمون للدائرة الضيقة لترامب.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل