8 خطوات لمزاولة عمليات الشورت سيلنج في البورصة

الشورت سيلنج أو البيع الفارغ هو بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.

وتستخدم سياسة البيع المكشوف إذا توقع المستثمر هبوط سعر ورقة مالية كسهم تجاري أو سند في المستقبل القريب، وهي سياسة معاكسة لسياسة الشراء بغرض الربح من ارتفاع الأسعار في المستقبل Long selling.

وعلى شركات السمسرة الراغبة في الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، تقديم طلب للهيئة بذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات الآتية:

1- بيان بصافى رأس المال السائل للشركة، وإجمالى التزاماتها في آخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ الطلب وفقًا للنموذج الذي تحدده معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وموقعًا من المدير المالى والعضو المنتدب للشركة ومرفقًا به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج، على ألا يقل متوسط نسبة صافى رأس المال السائل خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب عن نسبة 15%.

2- آخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة أو فحص هذه القوائم المالية.

3- ما يفيد عدم صدور تدابير إدارية من الهيئة أو البورصة المصرية خلال مدة 6 أشهر السابقة على تقديم الطلب، فيما عدا التدابير الوارد بالبند (أ) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال إذا قدمت الشركة ما يفيد قيامها بإزالة أسبابه.

4- بيان بالنظام الفنى لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربط إلكتروني بين الشركة والهيئة والبورصة وشركة الإيداع المركزى بما يحقق المتابعة والرقابة، وكذلك ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي على النحو الوارد بالمادة (263) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

5- نظام إنشاء سجل العمليات وحفظ المستندات.

6- نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية.

7- شهادة من مراقب حسابات الشركة بأن النظام المحاسبي المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات المطلوب مزاولتها.

8- ما يفيد التزام الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.