"تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قوانين الهيئات القضائية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية وتعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية. 

ويتضمن مشروع القانون أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة اربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة تعيين النائب العام بأن يكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

وتضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.