فرنسا ـ اتهامات بالفساد بعد ترشح قطر لمونديال ألعاب القوى

قال مصدر قضائي فرنسي إن اتهامات بـ "الفساد النشط" وجهت لرئيس مجموعة "بي إن" القطرية، فيما اتهم الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لأمين دياك بـ"الفساد السلبي" على خلفية ترشح قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى.

وأضافت مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف لوكالة فرانس أن فرنسا اتهمت نهاية مارس الفائت رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لأمين دياك، في التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019، وهي معلومات أوردتها أيضا صحيفة "لوموند" الفرنسية.

والعبيدلي هو أيضا رئيس شبكة "بي إن سبورتس" في فرنسا، ومقرب جدا من رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي المُدرج على غرار لأمين دياك، على قائمة الشهود في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.

وفي أول رد فعل للعبيدلي من خلال رسالة إلى وكالة فرانس برس نفى بشكل "قاطع" الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا أنه "لا أساس لها وغير مترابطة".

ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3.5 مليون دولار قامت بها في خريف 2011 شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" العائدة لناصر الخليفي وشقيقه خالد لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لأمين دياك البالغ حاليا 85 عاما والذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015. وأعربت الدوحة في تلك الفترة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.

ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لأمين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية الغنية بالغاز، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.

وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة. لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" بشراء حقوق النقل التليفزيوني لقاء 32،6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف. وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن --التحويلان معا-- "لا يعاد تسديدها"، وهذا ما أثار شكوك القضاة.

ح.ز/ ع.ج (أ.ف.ب)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل