إحالة أوراق 6 متهمين لفضيلة المفتي في لجان المقاومة الشعبية بكرداسة
أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي في محاكمة 70 مُتهمًا في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة، والمعروفة إعلاميًّا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وتحديد 19 يونيو للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعون متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
حددت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
وتضمن القرار إحالة أوراق فضيلة المفتي الجمهورية لإبداء الشرعي فيما نسب إلى المتهمين أحمد عبد الرحمن، محمد عبد اللطيف حنفي السيد، ومحمد صلاح سعيد، إسلام أبو الفتوح مطر، إسلام محمود عبد الفتاح.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرون مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وتضمن القرار إحالة أوراق فضيلة المفتي الجمهورية لإبداء الشرعي فيما نسب إلى المتهمين أحمد عبد الرحمن، محمد عبد اللطيف حنفي السيد، ومحمد صلاح سعيد، إسلام أبو الفتوح مطر، إسلام محمود عبد الفتاح.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرون مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين انضموا وآخر متوفى وآخرون مجهولون للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم.
وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الاعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 واخر مجهول، بقتل المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة فبادر بإطلاق النار عليه.
وقام المتهمون العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعون والسادس والستون في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطنى عمدا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه وقاموا بحيازة أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده مما أدى إلى مقتله.
وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مششخنة بنادق الية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt".
