النواب يكشفون أسباب تأخير اعتماد الأحوزة العمرانية
اعتماد تحديد الأحوزة العمرانية للمحافظات والقرى والمدن خطوة تأخرت كثيرا رغم مطالبات النواب للحكومة بسرعة اعتماد خريطة الأحوزة العمرانية لتدارك الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عليها من عدم القدرة على تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء وإغراء البعض بالبناء على أراضي الدولة.
النواب أكدوا أن تضارب تصريحات المسؤولين وراء تأخير اعتماد الأحوزة العمرانية رغم أن الحكومة ملزمة بهذه الخطوة حتى يتسنى تنفيذ القوانين المتعلقة بها.
وقال النائب إيهاب بسطاوى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: "الإشكالية في عدم اعتماد الأحوزة العمرانية بسبب عدم وضوح الرؤية لدى المسؤولين وتضارب في الآراء بدليل أن النواب عندما طالبوا بالأحوزة العمرانية فوجئنا بوزير الإسكان في الجلسة العامة لقانون التصالح على مخالفات البناء يقول إن الأحوزة العمرانية المعتمدة".
وأضاف أن غياب المصارحة وحالة اللا معلومة تؤثر بالسلب على تطبيق القوانين ومنها قانون التصالح على مخالفات البناء.
وتابع:" لابد من ضغط لجنة الإسكان والنواب لظهور الخريطة وإن كنت أتوقع أن الحكومة ستضطر خلال الشهر الحالى أو القادم لإخراج الأحوزة العمرانية للنور".
وفي نفس السياق أوضح النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان، أن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة على مستوى المحافظات أمر ضرورى وحتمى خاصة مع قرب تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية.
وأضاف، أن حل مشكلات الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية على مستوى محافظات الجمهورية لابد أن يتم في أسرع وقت خاصة وأن قانون التصالح نص على " عدم التصالح في حال البناء خارج الأحوزة العمرانية واستثنى من تلك الحالات الكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان وهذا الأمر يتطلب سرعة اعتماد الأحوزة.
وأشار إلى أن الأحوزة العمرانية المعمول بها معتمدة منذ عام 2008، ولم يتم تحديثها مما سبب معاناة لكل المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح يساهم في حل مشكلات الكثير من المواطنين المتعلقة بالثروة العقارية.
