القضاء الأمريكي يدعم طلب الديموقراطيين بالكشف عن سجلات مالية لترامب

أصدر قاض اتحادي حكما ضد الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولته عرقلة أمر صادر عن لجنة بالكونجرس للحصول على سجلات مالية تعود لسنوات وتخص مؤسسة ترامب.

ورفض القاض الفيدرالي الأمريكي مساع من الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مذكرة استدعاء من نواب ديموقراطيين من أجل الكشف عن بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبق توليه الرئاسة.

ويعد هذا القرار هو أول تدخل من نوعه للمحاكم الأمريكية في النزاع بين الرئيس والديموقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب، عددا من التحقيقات في ترامب.

ويرفض ترامب الذي يقول إنه ضحية "مضايقات" التعاون في التحقيقات التي تركز على إقراراته الضريبية وشؤونه المالية أو مسائل متعلقة بمساع روسية لترجيح كفة الفوز لصالحه في انتخابات 2016.

ورفض القاضي أميت ميهتا، منع مذكرة استدعاء رفعتها لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب، لشركة المحاسبة "مازارس يو.إس.إيه" بانتظار البت في الدعوى.

وجاء طلب النواب في 15 أبريل الماضي، تقديم وثائق منذ عام 2011، في أعقاب إدلاء المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين بشهادة قال فيها إن الرئيس غالبا ما كان يغير القيمة المقدرة لأصوله ومسؤولياته في التصريحات المالية كما كان يرى لأهداف مختلفة.

وفي 22 أبريل الماضي رفع ترامب والمنظمات والكيانات المرتبطة به دعوى تطلب من المحكمة إعلان الاستدعاء "باطلا وغير قابل للتنفيذ" وتشكك بالصلاحية التشريعية لمطالب الديموقراطيين.

وقال القاضي ميهتا: "طالما الكونجرس يحقق في مسائل (يمكن التشريع بشأنها) فهو يعمل بموجب المادة الأولى للدستور" التي تضمن له سلطته التشريعية، مضيفا: "تطبيق هذه المبادئ هنا يفرض الاستنتاج أن الرئيس لا يمكنه منع استدعاء مازارس".

وشدد القاضي أيضا على أن النواب لديهم "دوافع تشريعية صحيحة في الظاهر، وليس من واجب المحكمة التساؤل حول ما إذا كانت خطوات اللجنة مدفوعة حقا باعتبارات سياسية".

وأشار فريق ترامب القانوني إلى أنه سيطعن في القرار.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيلا اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل