محلية البرلمان: لجنة لحل أزمة تعدد الولايات بأرض نادي جزيرة الورد

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام محافظة الدقهلية تضم ممثلي المساحة العامة وهيئة التعمير بوزارة الزراعة، ووزارة الري ومصلحة الضرائب العقارية وحماية النيل والشباب والرياضة، تتولى مراجعة أراضي نادي جزيرة الورد على أرض الواقع من خلال هيئة المساحة وتحديد جهة وحيدة للتعامل والتوصية بسعر مناسب للنادي يتولى توريده عن حق الانتفاع، مع أن تدرس اللجنة التوصية للحكومة بإصدار قرار جمهوري بنقل هذه الأرض في وقت لاحق للمحافظة ليتم استغلالها بالشكل الأمثل.

جاء ذلك في نهاية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعدد الولايات الحكومية على أراضي نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة في محافظة الدقهلية، والتي يتم دفع أموال بشأنها سنويا كحق انتفاع لصالح الخزانة العامة للدولة، وذلك بحضور سكرتير عام محافظة الدقهلية، مختار الخولي، واللواء حمد الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، وممثلي الحكومة من الشباب والرياضة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقطاع حماية النيل، ووزارة الري، وأيضا ممثلي عن الضرائب العقارية.

وتضمن طلب الإحاطة، بحسب النائب نبيل الجمل، أراضي نادي الورد الرياضي بالمنصورة، مساحتها قرابة الـ64 ألف متر، بواقع ولاية 3 هيئات الأولى متعلقة بالأراضي الأميرية، والثانية خاصة بالأهالي، والثالثة خاصة بالري، بواقع 23 ألف متر

وأوضح الجمل، أن طوال الفترة الماضية نعمل على توريد أموال حق الانتفاع لصالح خدمات حماية النيل التابع لوزارة الري من خلال الضرائب العقارية التي تم تفويضها من وزارة الري بهذا الشأن، إلا أنه مؤخرا، تحركت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، وتحدثت عن أن هذه الأراضي في ولايتها والنادي عليه متأخرات منذ عام 1986 بواقع 113 مليون جنيه.

وأكد الجمل على أن النادي الآن به إشكالية خاصة أنه يورد الأموال لصالح حماية النيل بوزارة الري، وتأتي هيئة التعمير بمفهوم جديد، وبأسعار جديدة، وتتحدث عن أن الـ64 ألف متر في حوزتها، وأموال حق الانتفاع الخاصة بهم لابد أن تورد لهم، مع وجود 113 مليون جنيه متأخرات.

وأكد الجمل في طلبه على أن النادي لا يمانع إطلاقا في توريد الأموال، لأنها حق للدولة، ولكن وفق الصالح العام، وبأسعار تتماشى مع الخدمة التي تقدم من النادي للشباب، مطالبا بإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة حتى يتمكن مجلس إدارة النادي من سداد المستحقات المالية للهيئة العامة للتعمير والمشروعات، مع وضع اعتبار حق الانتفاع للنوادي الاجتماعية والثقافية والنقابات التي لا تهدف للربح والتي لا تتجاوز الـ30 جنيه، مطالبا بتوحيد جهة التعامل على أرض النادي علما بأنه قام بسداد 4 ملايين جنيه للإدارة العامة لحماية النيل شمال فرع دمياط ومديرية الضرائب العقارية.

من ناحيته، قال مختار الخولي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، أن هذا الوضع مثال حي لتضارب الولايات الحكومية على الأراضي، ومن ثم عدم القدرة على حصرها وإدارتها بشكل سليم، مؤكدًا على أنه يتضامن مع طلب الإحاطة في أن يتم عمل توحيد لجهة التعامل على أراضي النادي، ولا يترك الأمر بهذه الصورة لأنه يهدر الأموال على الدولة، مؤكدا على أن يقترح أن تنقل الولاية الكاملة للمحافظة للتصرف فيها بشكل أفضل من ذلك، ولكن يحتاج هذا الأمر لقرار جمهورية، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة بأن ذلك يكون أحد مظاهر الانتقال للامركزية ولكن هذا من اختصاص رئيس الجمهورية.

وأتفق معه ممثل وزارة الري، صبحي غنيم، مؤكدا على أن الأموال التي يتم توريدها كحق انتفاع، تطبق منذ فترات كبيرة، وتفوض فيها الضرائب العقارية لتحصيلها، مؤكدا على أن الري له مساحة بواقع 23 ألف متر من أرض النادي ويتم تحصيل الرسوم الخاصة بها، فيما اتفق معه رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، مؤكدا على أن تعدد الولاية على أرض النادي يثير العديد من المشكلات والأمر في حاجة لتوحيد جهة التعامل، وإعادة النظر في التسعيرة التي تتحدث بشأنها هيئة التعمير والتنمية والتي تقارب الـ300 جنيه في الوقت الذي تحصل نفس الأموال من نوادي مجاورة بسعر لا يتجاوز الـ 30 جنيه.

وقال رئيس اللجنة أحمد السجينى، أنه ما تم فهمه من هذا النقاش أن نادي الورد هو من معالم محافظة الدقهلية، وليس ناديا خاصا، ومقدمو طلب الإحاطة يطالبون بتوحيد جهة التعامل بدلا من وجود أكثر من جهة تحصل الأموال وتصدر التراخيص وما شابه، وأيضا إعادة النظر في التسعيرة الجديدة التي تتحدث بشأنها هيئة التعمير والتنمية.

وأتاح السجيني الفرصة لممثل هيئة التعمير والتنمية للتعبير عن رؤيته، والذي أكد على أنه بحكم القانون أراض النادي بأكملها من ولاية الهيئة، وهم يعملون على تطبيق القانون، والحفاظ على المال العام، مؤكدا على أنه رؤي وفق قرارات مجلس الوزراء في 2017، أن يتم إعادة النظر في استغلال أراضي الهيئة بشكل أفضل وتسعيرة أفضل من أجل الصالح العام والمصلحة العامة للدولة المصرية والحفاظ على أموالها ومن ثم تم البدء في الإجراءات الخاصة بالنادي وإعادة النظر في أسعار حق الانتفاع به، مع رفع المساحة الخاصة به.قائلا:"ما يحكمنا القانون ليس أكثر".

وقال النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، أن ما يتم من قبل هيئة التعمير يعد تضيق على الشباب ومحاولة من الانتقاص من الخدمات التي تقدم لهم من خلال الأندية الاجتماعية والثقافية، ولابد لها أن تسهل ولا تعثر على الشباب بهذه الصورة، متسائلا عن دورها منذ أن تم إنشاء النادي في 1986 مؤكدا على أن وزير الرياضية الحالي يدعم الشباب والدولة تدعم الشباب ومن ثم لا يجوز لهيئة هي جزء من الحكومة وتقف ضد الشباب، فيما أتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، مطالبا بالمذكرة الخاصة بإنشاء النادي والتي تضمنت قرار التخصيص والإشهار، حيث تكون كل الضوابط منصوص عليها في هذه المذكرة ومحددة لجهة الولاية الخاصة بالتحصيل والتعامل.

واتفق أيضا النائب رشاد شكري، مؤكدا على أن التعنت القائم من الهيئة يعد صدمة لشباب مصر، وللدولة المصرية التي تساند الشباب، فيما أكد النائب عبد الحميد كمال أن النادي ليس قطاع خاص حتى يتم التعنت معه بهذه الصورة، والنادي أيضا يعمل على تسديد الرسوم الخاصة به، وكل ما يطالبه توحيد جهة التعامل وهذا حق له.

وعبر النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة عن غضبه تجاه السياسات التي تتبعها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، مؤكدا على أن هيئة تعطل كل شيء، وتتمسك بنصوص قانونية عقيمة دون أي تحرك للمنفعة العامة وخدمة توجهات الدولة المصرية قائلا: المسئولون بها يعطلون كل شيء ولا يتحركون للأفضل".

وأكد السجيني على أن الواقع أثبت العديد من التواطؤ الذي يتم من قبل مسئولين بالهيئة مع العصابات التي تتعدى على الأراضي دون تحرك، وهذا بتأكيدات وقضايا من الرقابة الإدارية، مؤكدا على أن عقمها يتسبب في تهرب المواطنين والجهات من دفع المستحقات المالية.