"اقتصادية البرلمان" توافق على تخفيض رسوم التوثيق والإشهار بـ"الاستثمار"

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تخفيض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، الموجودة بقانون الاستثمار، وذلك بوضع حد أقصى لها بنحو ١٠ آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تفرض عليه أثناء الإشهار والتوثيق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديل قانون الاستثمار المٌقدم من الحكومة.

وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن تعديلات قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الإشهار والتوثيق الخاصة بالشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، وذلك بعدما فوجئت هيئة الاستثمار فرض رسوم مبالغ بها على إحدى الشركات التي قامت بتغير مقرها فتفاجأت بدفع ٤٤ مليون جنيه.

وأضاف عادل، أن هذه الرسوم الضخمة تسببت في تلقى هيئة الاستثمار شكاوى يومية من المستثمرين، خصوصا أن هذا الأمر أثر سلبا على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، لذلك تعديل هذه الرسوم بوضع حد أقصى بنحو ١٠ آلاف جنيه.

ونص التعديل الجديد للمادة ٤٨ من قانون الاستثمار، على:" وفي جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".