سر تأخر صدور قانون الجريمة الإلكترونية
ينادى كثيرون بمحاكمة أصحاب الصفحات، التي تبث وتنشر الشائعات بعد تحديد هويتهم، بموجب قانون الجريمة الإلكترونية، الذي من البرلمان، ولم يفعل بعد، ومن المفترض، أن يصدر رسميا من قبل الحكومة.
اللائحة التنفيذية
تقول الدكتورة ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية خرج من البرلمان بعد انتهاء جميع اللجان منه والتصويت عليه، لافتة إلى أن المتبقي حاليا هو، إصدار اللائحة التنفيذية، باعتبارها من اختصاص مجلس الوزراء وليس للنواب علاقة بها.
وأضافت عضو لجنة الاتصالات لـ"فيتو"، هناك لجان من الوزارات المختلفة مشكلة لعمل اللائحة التنفيذية.
فيما قال عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الجريمة الإلكترونية نشر بالجريدة الرسمية، لافتا إلى أن العقوبات فيه يصل بعضها إلى السجن.
وأضاف العليمى لـ"فيتو": تطبيق القانون أمر هام حاليا، لمواجهة أصحاب الصفحات المحرضة، وتحديد هوية صاحبها، موضحا أن تأخر تفعيله، ليس البرلمان علاقة به.
فيما أكدت سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجرائم الإلكترونية تعتمد على الوسائل الحديثة، ولابد من ضوابط لهذا الأمر قائلة: الحرية لها ضوابط في كل دول العالم، وليس في مصر فقط.
وأضافت النائبة: في بعض الأحيان، تكون الوسائل الإلكترونية هدامة، وتقضي على الدول، موضحة ضرورة غلق الصفحات المجهولة فورا للحفاظ على السلام الاجتماعي.
