إسكان البرلمان: قانون التصالح في مخالفات البناء يدعم مشروعات المياه والصرف

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سوف يحل إشكالية كبيرة لقطاع كبير من المواطنين بتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء والتي قد تراكمت لسنوات طويلة.

وأضاف والى في تصريح صحفي، أيضا سيكون لهذا القانون دور إيجابى كبير في دعم مشروعات المياه والصرف الصحى المتوقفة بسبب الإمكانيات المالية، من خلال توجيه نسبة من القيمة المالية الناتجة عن التصالح في المخالفات لصالح لهذه المشروعات لكى يتم الانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى ومدى محافظات الجمهورية وجار العمل فيها منذ سنوات منها ما هو معلق وما هو أوشك على الانتهاء وما هو مدرج في الخطة للبدء في التنفيذ، ويتطلب الأمر زيادة اعتمادات مالية للانتهاء من هذه المشروعات، وقد اتضح ذلك أثناء مناقشة خطة العام المالى 2019-2020 حيث طالب كلا من الجهاز التنفيذى، والهيئة القومية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بزيادة الاعتمادات المالية للانتهاء من مشروعات المياه والصرف صحى بالقرى والمدن.

وأضاف أن قانون التصالح سيكون له دور كبير في دعم هذه المشروعات التي ستعود بالنفع أيضًا على المواطنين للحصول على كوب ماء نظيف والاستفادة من خدمة الصرف الصحى.