برلمانيون يطالبون بحصر للجهات والوزارات لسد الفراغ في الجهاز الإداري للدولة
بعد فتح الحكومة مؤخرا باب التنقلات من هيئة أو وزارة لأخرى لسد العجز في هذه الأماكن والتي كان آخرها التنقل إلى مصلحة الشهر العقارى، طالب برلمانيون الحكومة بحصر دقيق للجهات والوزارات التي تحتاج حتى يتم سد الفراغ فيها.
وقال محمد بدراوى عوض عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعيينات في الجهاز الإدارى للدولة مغلقة منذ سنوات، لافتا إلى أن فتحه متعلق بالاحتياجات.
وأوضح أنه حتى في الجهات التي تحتاج ومنها التربية والتعليم تلجأ الحكومة فيها للعقود المؤقتة رغم احتياجاتها لـ 65% من المدرسين.
كما أضاف بدراوى لـ«فيتو»: "لدينا نقص حاد في كثير من الهيئات وكثير من الهيئات اشتكت من كثرة العمالة الإدارية وطلبها للعمالة الفنية والتعيين في الجهاز الإدارى للدولة أصبح به قصور شديد"، مطالبا وزارة التخطيط مراجعة الوزارات واحتياجاتها.
وفي نفس السياق أوضح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، أن الحكومة أغلقت باب التعيينات إلى حد كبير حاليا، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة لا بد أن يضع خطة وسيستم للموارد البشرية ويتم عمل حصر الكفاءات الموجودة في الجهاز.
وتابع: "لا بد من عمل حصر في الوزارات المختلفة لملء الفراغ في بعض الأماكن وخاصة بعد السماح في التنقل من وزارة لأخرى والتي كان آخرها الشهر العقارى"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تدريب وموارد بشرية مؤهلة للعمل الجديد.
واستطرد: "وزارة التخطيط لا بد أن تبذل مجهودا في هذا الأمر أيضا خاصة أننا نتحدث دائمًا عن ملء الجهاز الإدارة للدولة لذلك لا بد من حصر دقيق حتى نسد الفراغ في بعض الأماكن قائلا الحكومة أغلقت باب التعيينات إلى حد كبير في الجهاز الإدارى للدولة".
