الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات ضد النظام السوري

مدد المجلس الأوروبي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري حتى الأول من يونيو 2020.

وقال المجلس في بيان صدر اليوم الجمعة "تماشيًا مع إستراتيجية الاتحاد الأوروبي حول سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على إجراءاته العقابية ضد النظام السوري وأنصاره، في الوقت الذي يستمر فيه قمع السكان المدنيين".

وبحسب البيان، حذف المجلس أيضًا 5 من الأشخاص المتوفين من القائمة، بالإضافة إلى كيان لم يعد موجودًا وكيان، لم يعد هناك أسباب لإبقاء الإجراءات العقابية ضده.

وتضم القائمة الآن 270 شخصًا و70 كيانًا، مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول، لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سورية، ويستفيدون من... أو يؤيدون النظام أو مرتبطين بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات.

وعلى نطاق أوسع، فإن العقوبات المفروضة حاليًا ضد سوريا تشمل حظرًا على النفط وقيودًا على بعض الاستثمارات وتجميدًا لأصول البنك المركزي السوري، لدى الاتحاد الأوروبي وقيودًا على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي ربما يتم استخدامها للقمع الداخلي، بالإضافة إلى المعدات والتكنولوجيا لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق به للصراع في سوريا، كما هو محدد بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012.