"اتصالات البرلمان": الحبس والغرامة لمن يتعدى على البيانات الشخصية للمواطنين
قال أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة والذي تناقشه اللجنة حاليا، يتضمن عقوبات مختلفة لمن يتعدى على البيانات الشخصية لأي مواطن.
وأضاف لـ"فيتو"، أن مشروع القانون تضمن عقوبة بالحبس والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه، لكل من تعدى بجمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون، وكذلك لمن يخالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه في القانون.
وتابع: "ونص مشروع القانون أيضا على عقوبة بالحبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها في القانون، كما حظر القانون إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص".
وأوضح، أن مشروع القانون هدفه العام هو الحفاظ على البيانات الخاصة للمواطنين واحترام خصوصياتهم، خاصة وأنه للأسف حاليا، أصبحت بياناتنا الشخصية، وخصوصياتنا يتم انتهاكها على السوشيال ميديا، بشكل واضح دون محاسبة.
