قانون الحصانة الإسرائيلي.. أداة نتنياهو للإفلات من المحاكمة وتهم الفساد

في الوقت الذي يواجه فيه رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، صعوبات تعرقل تشكيل حكومته الجديدة، أعلن في خطوة جريئة منه أنه ينوي تمرير مشروع "قانون الحصانة" رغم المعارضة الشديدة له وهو القانون الذي بدوره يخول له صلاحيات كبيرة ويتيح له تخطي القانون وتجاوز التهم الموجهة ضده بل وحتى منع محاكمته.

خدمة لـ نتنياهو
وفي حال تم تمرير القانون وقرر النائب العام "أفيخاي ماندلبليت" بعد ذلك توجيه لوائح اتهام لنتنياهو في سلسلة من قضايا الكسب غير المشروع سيساعده القانون في الإفلات من توجيه لوائح اتهام ضده ومحاكمته بشبهة ارتكابه مخالفات فساد، كما سيُمنح رئيس الوزراء الحصانة ما لم يصوت غالبية أعضاء الكنيست لصالح تجريده من هذا الحق.

ويمنح هذا القانون أيضًا حصانة لكل عضو كنيست، بما في ذلك رئيس الحكومة وبذلك فهو يقدم خدمة لنتنياهو، ويحميه من المحاكمة.

و"نتنياهو" مهدد بالمحاكمة على قضايا فساد، ولذلك فإن هناك ترجيحات بأنه يريد سن هذا القانون، لكي يحمي نفسه من هذه القضايا، كما أن القانون يمنع المستشار القضائي للحكومة من اتخاذ موقف مناقض لموقف الحكومة، ومنع مراقب الدولة من الإبلاغ عن أنشطة المكاتب الحكومية.

ويعلل المؤيدون للقانون أن اليسار الإسرائيلي يتحكم في أجهزة إنفاذ القانون في إسرائيل، وبالتالي فإن هذه الأجهزة تتصرف ضد العديد من اليمينيين، وبالتالي فإن القانون سوف يحميهم، ومن جهة أخرى كشف "أمير أوحانا"، من حزب الليكود الحاكم، عن مبادرة يقودها "اتحاد أحزاب اليمين"، تسمح لنتنياهو بمواصلة أداء مهامه، حتى ولو تقرر تقديم لائحة اتهام ضده، وأضاف أوحانا: "نحن نصغي لانتقادات المعارضة والصحافة، اللتين تساءلتا كيف يمكن لرئيس حكومة أن يدير الدولة، وهو يمثل أمام القضاء".

الوفاء بالوعود الانتخابية
ومقابل قانون الحصانة، تصر قائمة اتحاد أحزاب اليمين على أن يفي نتنياهو بوعده الانتخابي بضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل، والتي تضم أكثر من 400 ألف يهودي.

ويرى المعارضون أن من شأن هذه الخطوة، التي ستأتي في الوقت الذي تستعد فيه إدارة "ترامب" لطرح خطتها للسلام التي طال انتظارها، وضع المسمار الآخير في نعش الآمال بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما هاجم عضو الكنيست "يائير لبيد"، الذي يعارض القانون نتيناهو وقال: "الجمهور انتخبك لقولك أنك ستثبت أنك بريء، وليس لكي ترتب لنفسك تذكرة خروج من السجن".

عواقب القانون
وحذر المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية والقاضي في المحكمة العليا، "إليكيم روبنشطاين"، من عواقب سن قانون الحصانة، وخاصة مع إصرار "نتيناهو" على تمريره بقوة، معتبرًا أن القانون سيحول إسرائيل إلى دولة عالم ثالث.

"نتنياهو" يقول في هذا الصدد: إن مواطني إسرائيل يستحقون رئيس حكومة بوظيفة كاملة، لذا فهو سيحارب ويقاتل من أجل تمرير القانون، مشيرًا إلى أن القانون سيزيل الحرج الذي يواجه إسرائيل عندما يذهب رئيس الحكومة إلى المحكمة في الصباح ويدير اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في المساء.