التضامن: مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي يسمح بإنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن موافقة مجلس الوزراء بجلسته أمس على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي قدمته الوزارة تنفيذا لتكليفات الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم الدفع بمشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإصداره.

وأضاف بيان للوزارة أن الطريق نحو تعديل القانون بدأ حين دعا الرئيس السيسي لتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي استجابة لرغبة الشباب المشارك في المنتدى العالمى للشباب بشرم الشيخ وهو ما توافق مع رغبة مؤسسات المجتمع المدنى فأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تشمل تمثيلا للوزارات المعنية بالعمل الأهلي لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون.

وقال البيان إن اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماعا انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017 استنادا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الأبواب أمام مشاركة واسعة في بناء الوطن وإتاحة فرص للمشاركة في تأسيس الجمعيات الأهلية وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.

واتخذت اللجنة عددا من الخطوات من أجل الخروج بمشروع القانون إلى النور حيث قررت اللجنة إقامة حوار مجتمعي شامل وأقيم بالفعل ٧ جولات للحوار المجتمعى ٤ منها في محافظات ممثلة لأقاليم مصر المختلفة حيث أقيم حوار في القاهرة القاهرة وفى الإسكندرية وفى محافظة الإسماعيلية.

وشاركت جمعيات الصعيد في حوار بمحافظة المنيا نفذتها ٤ جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات شارك فيها ١١٦٤ جمعية بالإضافة لحوارات مركزية أقيمت بديوان وزارة التضامن الاجتماعى شارك فيها قادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي وآخر شارك فيه أكثر من 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل في مصر، وكان ختام جولات الحوار المجتمعى من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وضم عدد من تيارات شبابية متنوعة.

كما اطلعت لجنة إعداد القانون على التجارب الدولية المشابهة حيث تم الاستعانة بـ١٨ قانون من ١٨ دولة وذلك إنفاذا لنص تكليف الرئيس الذي تضمن الاطلاع على التجارب الدولية في تنظيم العمل الأهلي.

وأوضحت الوزارة أن القانون يفتح أبوابا واسعة للمشاركة في بناء الوطن وينظم التطوع ويحمي المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.

كما أشارت إلى أن الدعم الرئاسي لم يقتصر على الدعوة لتعديل التشريع بشكل يتيح مناخا داعما، ولكن على مستوى التمكين الفعلي وجه الحكومة بإتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الإنسان وتنمية الوطن.

وأضافت الوزارة إن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.

ومنح القانون الجمعيات الحق في تلقى الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.

ولفتت البيان أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

ويوحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الأهلي في جهة واحدة، والتصريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.

ولفتت بيان الوزارة إلى أن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.