إسرائيل تواجه عمليات الإجهاض بين المجندات بحبوب منع الحمل

استحوذ مشروع قانون خاص بالإجهاض في ولاية ألاباما الأمريكية على اهتمام الصحف العبرية والتي اعتبرته مثيرًا للجدل، ويسلط هذا الاهتمام ضوء على سياسة الإجهاض في إسرائيل.

رفض إسرائيلي
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية علقت على القانون معبرة عن الرفض الإسرائيلي للقانون قائلة: "تخيل للحظة أن هذه هي ابنتك: فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، على سبيل المثال، تذهب إلى المدرسة أو تذهب للرقص مع الأصدقاء، شخص ما - شخص غريب، وربما أحد أفراد الأسرة - يهاجمها ويغتصبها وتصبح حاملًا، مروع؟ هذا ليس كل شيء: إذا كانت تعيش في ألاباما، فلن تتمكن من الإجهاض".

وينص القانون الجديد الذي تم إقراره في مجلس شيوخ الجنوب بأغلبية 25 رجلًا جمهوريًا على أنه لا ينبغي السماح بالإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل حتى لو كان الحمل نتج عن اغتصاب، وبموجب القانون الجديد، الذي تمت الموافقة عليه الليلة من قبل الحاكم الجمهوري كاي إيفي، فإن الطبيب الذي يرتكب مثل هذا الإجهاض سيعتبر مجرمًا وسيقضي مدة تصل إلى 99 عامًا في السجن، وهو ما اعتبره الإعلام الإسرائيلي بمثابة العودة إلى العصور المظلمة".

في إسرائيل الوضع مختلف فليس هناك قانون يجرم الاجهاض ولكن هناك مساعي للحد منه وخاصة أن ظاهرة الاغتصاب تنتشر بشكل كبير في إسرائيل وخاصة بين الجنود والمجندات في الجيش الإسرائيلي الذين يتم في بعض الحالات تعرض المجندات إلى حوادث اغتصاب أو حتى قيامهن بعلاقات غير شرعية مع الجنود أو القادة برضائههن ولكن ينتج عن تلك العلاقات حمل.

حبوب منع الحمل
الجيش الإسرائيلي لم يجرم الإجهاض ولكن بحث عن أساليب في السنوات الأخيرة من شأنها التقليل من الظاهرة مثل توفير حبوب منع الحمل للمجندات في محاولة لتقليل عدد حالات الإجهاض التي تحدث في صفوف الجيش، وتكون الحبوب متاحة ضمن تقديم الخدمات الصحية للمجندات، ما يعني أن الجيش لا يمانع العلاقات الآثمة بين جنوده ومجنداته ولكن يقلل فقط من تداعياتها عبر حبوب منع الحمل لمنع الإنجاب وبالتالي تقليل عمليات الإنجاب.

وفي آخر الإحصائيات التي نشرها الإعلام الإسرائيلي فإن نحو 839 مجندة خضعت لعملية إجهاض في الآونة الأخيرة، وهذا الرقم يمثل أزمة للجيش الإسرائيلي لأنه يتحمل كل تكاليف الإجراءات والتي تصل إلى نحو 4 ملايين شيقل أي 1.1 مليون دولار سنويًا، وتتمكن المجندات الحصول على حبوب منع الحمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في وقت واحد.

وسيلة أخرى يستخدمها الجيش الإسرائيلي لمنع الحمل غير المرغوب فيه بين المجندات وهو الواقي الذكري والذي يعتبر متاحًا للشراء في جميع القواعد العسكرية، ويمكن للإناث أن يطلبن أيضا استخدام الوسائل التي توضع داخل الرحم وهي طويلة الأمد خلال فترة وجودهم في الجيش، وإزالتها في نهاية خدمتهن، ويتم تغطية جميع التكاليف الطبية من قبل الجيش.

موافقة الصحة
ويؤكد الإعلام الإسرائيلي أنه في حال وقع المحظور وحدث الحمل رغم وجود احتياطات فإن المجندات الحوامل يمكنهن الاتصال بمركز اتصال على مدار 24 ساعة يوفر دعما سريا خلال عملية الإجهاض بأكملها، وهو إجراء يتطلب أيضا موافقة من وزارة الصحة.

وتتم عملية إجهاض المرأة بشكل عام في إسرائيل من خلال تقدم المرأة بطلب للحصول على الإجهاض لأسباب مختلفة، ويجب أن تظهر جميع النساء اللواتي يسعين لإنهاء الحمل أمام لجنة من ثلاثة أعضاء للإشارة إلى حالتهن، ولكن تتم الموافقة على 98% من الطلبات.

وتحتل إسرائيل مرتبة متقدمة في العالم في تلك الظاهرة التي يعتبرها الإسرائيليون خطر يهدد وجودهم، وفي عام 1987 مثلا تم تنفيذ 30545 حالة إجهاض وخلال عامي 1980 و1981 نفذت المشافي الخاصة (8793 حالة وخلال عام 1987 تم تنفيذ 19000 حالة كما تم خلال عامي 1979 - 1986 تنفيذ 129000 حالة، ومع تفاقم الظاهرة على مر السنين أصدرت دولة الاحتلال قرارا يسمح بالإجهاض إذا وصلت المرأة إلى سن الأربعين.