محادثات القروض المعدومة.. صراع تركيا الجديد بين البنوك والمستثمرين

تواجه البنوك التركية خلافات كبيرة مع مستثمريها بعد أن استأنفت الليرة انخفاضها في مواجهة الدولار، وذلك خلال الجولة الأولى من المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في إسطنبول حول "القروض المعدومة".

وقال بعض المستثمرين الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم في الاجتماع الخاص، إن الطريق المسدود بين المشترين المحتملين، بما في ذلك Goldman Sachs Group In، وBain Capital LP، ينطوي على سعر وهيكل أي معاملة، بحسب "بلومبرج" الأمريكية".

وأضاف أحد الأشخاص أن الاجتماع كان على مستوى العمل وكانت المناقشات أولية، مشيرا إلى أن الحاضرين لم يتمكنوا حتى من الاتفاق على تعريف القرض المتعطل أو المعدوم، في حين أن خطة مسح دفاتر البنوك هي جزء أساسي من خطط الحكومة لتعزيز النظام المالي الضعيف.

وأكد أن بعض المشاركين تساءلوا عما إذا كان هناك مزيد من المحادثات، حيث يتم تخفيض نسب رأس مال البنك بعد أن طلبت الشركات نحو 28 مليار دولار من إعادة هيكلة الديون بعد انخفاض الليرة بنسبة 28 ٪ مقابل الدولار في العام الماضي.

وتابع أحد الأشخاص، أن المستثمرين طالبوا بخصم 30 ٪ على القيمة الاسمية للقروض وحصة ملكية في الأصول المتعثرة للمقرضين، لكن البنوك رفضت شطب القروض وأرادت بدلًا من ذلك إعادة هيكلتها، مما جعل الطرفين في نزاع.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك في بورصة إسطنبول الذي يضم 13 عضوًا بنسبة 2.2٪ اليوم الخميس، مما قلص خسائره هذا العام إلى 1.1٪.

وكان الاجتماع، الذي نظمته شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أول اجتماع من نوعه منذ أن كشف وزير الخزانة والمالية "بيرت البيرك" عن خطط الشهر الماضي لاقتراض قروض عقارية غير منتجة، مؤكدا أنه سيتم بعد ذلك تحويل الدين إلى صندوقين تديرهما البنوك، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والدوليين.

وقالت وكالة "موديز انفستورز سيرفيسز" في تقرير، إن المستويات المرتفعة للاقتراضات في قطاع الشركات تتجاوز المطالب الأجنبية الأصول بنحو 200 مليار دولار، مما يزيد من مخاطر النظام المالي، خاصة بالنظر إلى أن أكثر من نصف هذه الديون مستحقة للبنوك المحلية.

جدير بالذكر أن المصارف التركية تعانى أزمة شديدة في الوقت الراهن بسبب عدم سداد القروض التي كانت قد منحتها في فترات النمو الشديد لاقتصاد البلاد.