خطة "التنمية الصناعية" لجذب منشآت القطاع الموازي للاقتصاد الرسمي

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي مد المهلة الممنوحة لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة والتي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم حتى 30 يونيو المقبل، وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.

وقال المهندس مجدي غازي إن القرار يأتي في إطار حزمة الحوافز التي تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي المواز ليلتحق بالاقتصاد الرسمي وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.

وكانت الهيئة أقرّت منحا مهلة للمصانع القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى نهاية ديسمبر الماضي لتوفيق أوضاعها من خلال الحصول على رخصة تشغيل أو السجل الصناعي الدائم.

وأضاف غازي أن الحوافز تضمنت الاعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها.

وكشف أن الحوافز تنسحب على كافة المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم.. كما تشمل الحوافز إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن القرار من شأنه فتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع الموازِ بتقنين أوضاعها من خلال التقليل من الأعباء المالية على المستثمر، حتى لا تمثل عائقا أمامه لتسجيل منشآته والانخراط في الاقتصاد الرسمي المرئي بالنسبة للدولة، ومن ثم يتم وضع السياسات الصناعية على بيانات دقيقة وأسس إحصائية واقعية صحيحة، كما يعود على المستثمر بالتمتع بالمزايا العديدة التي تقرها الدولة للمصانع المسجلة ومن أهمها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة فضلا عن الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه يمكن لكافة أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي الاطلاع على الإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وكافة خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي كامل ومفصل على بوابة الهيئة الإلكترونية.