هل التعليم المصري في خطر؟!
نقدر ونثمن المجهود الذي يبذله الدكتور طارق شوقي وزير التعليم لتحديث وتطوير التعليم المصري واستخدام التكنولوجيا في التعليم، وندعم مطالبه المشروعة لزيادة المخصصات المالية للوزارة في موازنة العام القادم ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، كما نقدر المجهود الذي يبذله السيد الرئيس للنهوض بالتعليم، وتخصيص العام الحالي (٢٠١٩ ) للتعليم.
وكذلك يجب أن نتفهم أن قضايا التعليم، أو بالأحرى مشكلات التعليم لا تنتهي، وأن تطلعات الأجيال القادمة أكثر بكثير من قدرات معظم الدول، وأن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر البلدان اهتماما بقضايا التعليم منذ صدور تقرير "أمة في خطر"، “A nation at risk”. والذي صدر في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان سنة ١٩٨٣.
وقد جاء الإعلان عن خروج مصر من التصنيف العالمي لجودة التعليم بمثابة ناقوس خطر ينذر بأن التعليم المصري في خطر.
وكما كان نشر تقرير "أمة في خطر" سنة ١٩٨٣، حدثًا بارزًا في تاريخ التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، فيجب أن يكون الإعلان عن خروج مصر من التصنيف الدولي لجودة التعليم نقطة فارقة في تاريخ التعليم في مصر.
وإذا كان التقرير الأمريكي قد خلص إلى أن النظام التعليمي في الولايات المتحدة قد فشل في تلبية الحاجة الأمريكية للقوة العاملة التنافسية، مقارنة بباقي دول العالم المتقدم. فيجب علينا أن نعترف جميعا كما اعترف وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بأن التعليم المصري قد فشل هو الآخر في تحقيق تلبية المجتمع المصري.
وكما كان نشر هذا التقرير سنة ١٩٨٣، حدثًا بارزًا في تاريخ التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، فيجب أن يكون الإعلان عن خروج مصر من التصنيف الدولي لجودة التعليم نقطة فارقة في تاريخ التعليم في مصر.
وكما اهتم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بالتعليم، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وشكلوا لجانًا رئاسية تقدمت بتقارير وتوصيات عملية، غيرت وجه التعليم الأمريكي منذ تقرير ترومان في عام (١٩٤٧)، وأيزنهاور عام (١٩٥٦)، وكينيدي عام (١٩٦٠)، وريجان (١٩٨٣)، وجورج بوش الابن "لجنة مستقبل التعليم العالي" عام (٢٠٠٦). فإننا على ثقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشاركنا نفس الإحساس بالمسئولية نحو الأجيال القادمة من المصريين، وأنه سوف يتخذ ما يلزم لإصلاح أوضاع التعليم المصري في أقرب وقت ممكن.
