اللجنة الاقتصادية تستعرض ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزى، وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والهجرة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ملامح مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، حيث أكد محافظ البنك المركزى أن هذا القانون يأتى في إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة، وبهدف مواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما نوه محافظ البنك المركزى إلى أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يهدف ايضًا إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلًا عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفى.

كما أشار محافظ البنك المركزى إلى أنه روعى في إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال التشريعات المالية والمصرفية.

وفى ختام العرض، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من قبل مسئولى البنك المركزى، لإعداد هذا القانون، الذي سيسهم في دعم وتعزيز أداء الجهاز المصرفى المصرى، موجهًا الوزراء بأن يتم موافاة محافظ البنك المركزى بأية ملاحظات حول مشروع القانون، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين الحكومة والبنك، بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي المصري.

من ناحية أخرى، قدمت وزير التخطيط خلال الاجتماع عرضًا حول مقترح إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى.

كما استعرض الاجتماع خطوات البدء في إجراءات انضمام مصر للبرنامج القُطرى "Country Program"لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي من المنظمات الاقتصادية والتنموية رفيعة المستوى، التي تستحوذ على ما يزيد على 50% من الاقتصاد العالميّ، ونحو 60% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: تأتي إجراءات بدء الانضمام للبرنامج القُطرى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تأكيدا لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن الوضع الاقتصادي في مصر، والذي يتطور بشكل متسارع، كما سيسهم هذا الانضمام في تحقيق نقلة نوعية في وضع مصر على ساحة الاستثمار الدولي، مشيرًا إلى أن انضمام مصر للبرنامج سيكون شهادة تقدير للوضعين السياسي والاقتصاديّ على حد سواء.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الانضمام للمنظمة يؤدي لزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار؛ نتيجة تيقنهم من التزام مصر بمعايير دولية في سياساتها الاقتصادية، وكذا معايير الشفافية في كل التعاملات ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار.