"طاقة البرلمان" توافق على موازنة البترول وجهاز تنظيم الغاز

واستعرض أيمن عثمان، ممثل الهيئة المصرية للتجارة، تفاصيل خطة الهيئة خلال العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في الغاز الطبيعي المصدر إلى الخارج، حيث من المتوقع أن يصل خلال العام 2019/ 2020 إلى 12 مليون طن بقيمة قدرها 2 مليار دولار (36 مليار جنيه) مقابل 4 مليون طن بقيمة قدرها 589 مليون دولار (10 مليار جنيه) بموازنة العام المالي السابق 2018/ 2019.

وقال ممثل الهيئة، إن إجمالي ما سيئول إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الجديد سيصل إلى 91.3 مليار جنيه.

ولفت عثمان، إلى عدد من الاعتبارات التي تم مراعاتها عند وضع الموازنة، في مقدمتها إعداد تقديرات الموازنة طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية ومنشور إعداد الموازنة للسنة المالية 2019/ 2020 الوارد من وزارة المالية، وتم إعدادها الموازنة وفقا للخطط الكمية المتمثلة في خطة الإنتاج (الزيت الخام، المتكثفات، الغازات الطبيعية، البوتاجاز)، خطة التكرير، خطة الاستهلاك والنقل والتوزيع.

وأشار ممثل الهيئة العامة للبترول، أنه تم تقدير سعر خام برنت بنحو 68 دولارا/ برميل، مقابل 67 دولارا/ البرميل بالموازنة المعتمدة العام المالي 2018/ 2019، وتم حساب قيمة المنتجات البترولية المستوردة طبقا للأسعار السارية، بالإضافة إلى استبعاد حصيلة الهيئة من الخامات والمتكثفات والغاز الطبيعي والمسال من المصروفات والإيرادات بنفس القيمة لعدم تضخيم الموازنة ولتلافي ملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونوه عثمان إلى أنه تم إدراج مبلغ قدرة 24 مليار جنيه قيمة خسائر فروق عمله ضمن أعباء وخسائر، وذلك طبقا للمعيار المحاسبي المصرى رقم 13 أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوصت اللجنة بالموافقة على الموازنة العامة للوزارة وقطاعاتها المختلفة طبقا لمقترح المعتمد من وزارتي المالية والتخطيط.

وتبلغ الموازنة العامة للوزارة 91 مليار جنيه بينما يمثل دعم المواد والمنتجات البترولية 52 مليار جنيه، وأوصت اللجنة بزيادة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمقدار مليون وحدة سكنية. 

ومن جهة جهة أخرى شهدت اللجنة مشادة عنيفة بين نائب الإسكندرية محمد عطا سليم وأحد نواب الدقهلية لخلاف على الاثر البيئي لإحدى شركات البترول بالإسكندرية وهو ما كان له الأثر الأكبر في رفض النائب محمد عطا سليم في رفض الموازنة العامة للوزارة ليكون النائب الوحيد الرافض للموازنة.