الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في الموعد المحدد

تراجعت وزارة الصحة، عن التصريحات السابقة بشأن التلويح بتعطيل تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، بسبب ضعف المخصصات المالية للقطاع الصحي في العام المالي 2019-2020.

وأكدت الوزارة في اجتماع لجنة الصحة اليوم الإثنين، أنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل، وسيتم تنفيذ خطط الميكنة للتأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولى، خلال النصف الأول من العام المالي بالإضافة إلى إدراج محافظات أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تسير بخطوات جادة نحو الإصلاح الصحي بدعم القيادة السياسية لدعم المنظومة الصحية بشكل عام وعلى رأسها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت أنه تم العمل على العديد من المبادرات الصحية الرئاسية الناجحة على مدار الـ١٠ أشهر الماضية، والدولة دائمًا داعمة للمنظومة الصحية، بما يخدم مصلحة المريض المصري.

وكشفت الوزارة، أن الدولة المصرية نفذت مبادرة "١٠٠ مليون صحة" بالكامل من موازنة الدولة التي وفرتها وزارة المالية استجابةً لاحتياجات المواطن المصري، وهو ما ساهم في إنجاح المبادرة، موضحة أن البنك الدولي كان من المقرر أن يقوم بدعم المبادرة أيضًا من خلال تقديم تمويل مالي، موضحة أن الشريحة الأولى من التمويل تم استلامها منذ أسبوعين فقط، والتي سيتم توجيهها لدعم مشروعات قومية أخرى من خلال وزارة المالية.

وأشارت إلى أن تلك المبادرات والمشروعات الصحية القومية، تحتاج المزيد من الدعم في ظل مرونة في الموازنة العامة للدولة لدعم المنظومة الصحية بشكل يليق بالمواطن المصري.

وأوضحت الوزارة أن العام المالي الحالي سيشهد المزيد من إنجازات وزارة الصحة من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات الرئاسية من خلال استخدام الموارد وفي ظل مرونة الموازنة العامة للدولة، مشيرةً إلى أن الدعم والتمويل سيكون أولًا بأول حسب احتياجات تلك المبادرات ومنها تنفيذ "مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية"، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومي لتجميع وفصل البلازما، وتعزيز الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، وكذلك المبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية والتدريب داخل وخارج مصر، ومبادرة الرئيس للشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: لكل مواطن الحق في الصحة وتلقي الرعاية الصحية كما نص الدستور، مؤكدًا اهتمام الرئيس بمنظومتي الصحة والتعليم باعتبارهما المحورين الأساسيين لعملية التنمية الشاملة، قائلًا: "الإنفاق على الإنسان إنفاق استثماري يحقق نجاحات اقتصادية في صالح الوطن".

وشدد العماري، على ضرورة تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري بمعايير جودة أفضل.

وأشار "العماري" إلى المحاور التي تعمل من خلالها وزارة الصحة على تحقيق التطوير والنجاح في القطاع الصحي من خلال مبادرات رئاسية جار دراسة اعتماد الميزانيات الخاصة بها منها: تأهيل المستشفيات النموذجية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، ومشروع تجميع وتصنيع البلازما، والاستثمار في الصحة في تدريب الكوادر البشرية، وشراء المستلزمات والأجهزة الطبية، ودعم العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أن تلك المبادرات جميعها مهمة ورئيسية في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.