إحالة 3 مسؤولين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى المحاكمة (مستندات)

قررت وزارة العدل في القضية رقم (113 لسنة 61، قضائية عليا) إحالة مديري الإدارة القانونية والقضايا ومحام بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وشمل تقرير الاتهام كلًا من "محمد على محمود"، المحامي بالإدارة العامة للشؤون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و"إيمان بهجت حسن"، مدير إدارة القضايا والتحقيقات بالجهاز، و"عمرو محمد ضياء"، مدير عام الإدارة القانونية.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية أن المخالفين الثلاثة خلال الفترة من 2016 حتى 2018 تراخوا في إعداد مذكرات التصرف في بعض التحقيقات وتقاعسوا عن إرفاق مذكرات الدفاع في العديد من الدعاوى القضائية، ولم يدونوا مواعيد الجلسات على الملفات، ولم يقوموا بالقيد في سجلات الأحكام.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية وفقا لنص المادة رقم (21 من القانون 47 لسنة 1973)، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية ردا على خطابه رقم (4458) ضد المخالفين في الشكوى (2123 لسنة 2018، تفتيش فني) والمنتهي إلى طلب عرض الوزير الإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.

وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير الكهرباء ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرا عليهما من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة.