عبد العال: من قام ببيع الأرض والشركات يحاول العودة للمشهد

أكد الدكتور "علي عبد العال"، رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الشركات العائدة من الخصخصة، يعد غطاء تشريعيا لما تقوم به الدولة المصرية لتسوية أوضاع الشركات التي تم بيعها في غفلة من الزمن بطريقة عشوائية، ولا توجد به أي معارضات مع قوانين أخرى أو نظر مجلس الدولة لفض منازعات متعلقة بالاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72 لسنة 2017)، والمعروف إعلاميا بقانون الشركات العائدة من الخصخصة.

وأكد "عبد العال"، أنه في غفلة من الزمن تم بيع كل شيء بطريقة عشوائية، وقال :"نحن الآن نعمل على الإصلاح، من خلال الإصلاح الاقتصادي"، مشيرا إلى أن التركة ثقيلة، ومن قام بهذه الأعمال وبيع الأرض والشركات يحاول العودة مرة أخرى للمشهد، بعد أن قال الشعب فيهم كلمته وقال :"الشعب المصري لن يسمح لهم إطلاقا بالعودة، وما يحدث الآن من خلال هذا القانون تسوية وتصفية لهذه الأحداث".

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الدولة بدأت في منتصف التسعينيات من القرن الماضي في توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر إستراتيجي، وكان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة في تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التي يضيفونها لها، بما يؤدى لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام.

كما تضمنت أنه ترتب على تنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203 لسنة 1991) إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم (159 لسنة 1981)، وتولى المساهمين الجدد لهذه الشركات إدارتها، والتصرف في بعض أصولها باعتبارها مملوكة لهم، أو دمج بعض الشركات بها أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان أصول هذه الشركات، والشركات التي تم طرحها للبيع ببورصة الأوراق المالية تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التي ترتب عليها تغيير مساهمي الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة.

وأكدت المذكرة أنه خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014 قام البعض بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، بالفعل صدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها تصرفات.

وأكدت المذكرة أن الدولة اتخذت إجراءات تنفيذ هذه الأحكام بعد صيرورتها نهائية، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.

ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، على أن تتم الموافقة عليه نهائيا في جلسة مقبلة.