"الكهرباء" تعلن موعد زيادة الفواتير

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أن زيادة الفواتير ستتم في موعدها السنوى، بداية يوليو المقبل، وفقًا لما تم الإعلان عنه قبل 5 سنوات، برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا بداية من 2015 وحتى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة فرج عامر، حيث أوضحت الوزارة، أن أسعار الكهرباء في مصر ما زالت أقل من السعر العالمي.

وكشفت الوزارة أنها ما زالت مدينة لـ"البترول" بـ145 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة لـ36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزارة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب أن يتم دفعهم، وتابع: "لازم الأسعار هترتفع واحنا متفقين على كده حتى ينتهى الدعم تمامًا عن الكهرباء".

وأكدت الوزارة أن أسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وفي حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فورًا.

وتسعى الوزارة لرفع كفاءة التشغيل وتخفيض معدلات استهلاك الوقود بما يوفر الكثير من الأموال، موضحا أن توفير استخدام ١٩١ جرام مازوت لكل كيلو وات في الساعة يوفر ٢٨٨ مليون سنويا.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لن يتم رفع الدعم عن الكهرباء بشكل نهائي والأسعار الحالية أقل من الأسعار العالمية والدولة تدعم الكهرباء بمبلغ لا يقل عن ٣٠ أو ٤٠ مليارا.

وفيما يتعلق بالأحمال، نفت الوزارة وجود أي تخفيف للأحمال، ومنذ 2015 لم يعد هناك أي تخفيف في الأحمال، بينما يتم إعداد دراسات عن الأحمال في الصيف المقبل، والأحمال المتوقعة ستصل فيه الأحمال إلى ٣٣ ألف ميجا وات وأن الاحتياطي سيصل إلى ٢٥،٨ في الوقت الذي يصل فيه الاحتياطي العالمي إلى ٢٠٪‏ إلى ٣٠ ٪‏، وقال :"هذا يدخلنا ضمن المعدلات العالمية".