تأجيل دعوى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد المتهمين بالإرهاب لـ 22 يونيو
قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار "يسري الشيخ"، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من "طارق محمود"، المحامي، والتي طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ، والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، لجلسة 22 يونيو المقبل.
وحملت الدعوى رقم (36234 لسنة 73 قضائية)، وذكر "محمود" في دعواه، أنه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي حربا إرهابية ضد الدولة المصرية، وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتآمرت الجماعة الإرهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية، لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية البشعة التي أسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.
وأضاف "محمود" في دعواه، أن جرائم الجماعة الإرهابية فجعت الآلاف من الأسر المصرية، بل والمصريين جميعا الذين ينتظرون القصاص لشهدائهم من هؤلاء القتلة.
وأكد أن المؤسستين العسكرية والشرطة أحبطتا العديد من العمليات الإرهابية، وتم إلقاء القبض على الكثير من هؤلاء الإرهابيين، وصدرت ضدهم أحكام نهائية، وباتة بالإعدام من المحاكم المصرية، وأصبحت الأحكام واجبة النفاذ بعد استنفاد جميع طرق الطعن القانونية.
وأضاف أنه بعد أن استمرت تلك المحاكمات لمدة تصل لأربع وخمس سنوات، أصبح وجود هؤلاء الإرهابيين القتلة في السجون يصيب المصريين بالحسرة، لعدم تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم، خاصة أن من بين الصادر ضدهم أحكام نهائية وباتة، وواجبة النفاذ، قيادات فاعلة في جماعة الإخوان الإرهابية، وما زالوا حتى هذه اللحظة يحرضون على الدولة المصرية من داخل السجون.
