"فيزياء" "بحوث" الإسكندرية ترفض قانون المجلس الوطني للتعليم

رفض أعضاء مجلس قسم الفيزياء الحيوية الطبي بمعهد البحوث الطبية، جامعة الإسكندرية، بالإجماع مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم بصيغته الحالية.

وبرر الأعضاء رفضهم بأن القانون مخالف للأهداف الموضوعة لإنشائه في الدستور، كما أنه يكرس لإنشاء مجلس إداري آخر فوق المجالس الحالية التي تدير عملية التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات (مجالس الأقسام، الكليات، الجامعات، بالإضافة للمجلس الأعلى للجامعات)، الأمر الذي قد يخل بمبدأ استقلال الجامعات المنصوص عليه في الدستور.

وأضاف المجلس في محضر جلسته أن القانون يجور على سلطات واختصاصات المجلس الأعلى للجامعات،  واستنفاد الموارد المالية التي يتطلبها هذا المجلس، كما أشار أعضاء المجلس إلى أن عملية اختيار أعضاء المجلس يكتنفها الغموض؛ حيث إن شروط عضوية المجلس تشترط فقط أن يكون العضو حسن السير والسلوك، وهو ما قد يئوّل على أن يتم اختيار الأعضاء من غير ذوي الخبرة أو الكفاءة أو التخصص، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخبط الرؤى فيما قد يصدر عن هذا المجلس المنوط به تسيير أمور أساتذة الجامعات والتعليم والبحث العلمي.