بعد مرور 1373 يوما على إحالة حبيب العادلي وأخرين للمحاكمة.. الجنايات تسدل الستار على قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.. براءة وزير مبارك و10 موظفين بالوزارة.. والسجن 3 سنوات لنبيل سليمان خلف
بعد مرور 1373 يوما على إحالة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية»، أسدلت محكمة جنايات الجيزة، الستار عن القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
البراءة
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية».
وقضت المحكمة بمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة.
غرامة
وتغريم كل من حبيب العادلي وأحمد عبدالنبي ومحمد أحمد وبكري عبدالمحسن وصلاح عبدالقادر ونوال حلمي وعادل فتحي محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين 500 جنيه عن التهمة المعدلة وبراءتهم عن باقي الاتهامات.
الإحالة
في 6 أغسطس 2015، أحالة النيابة العامة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومتهمين آخرين لمحكمة الجنايات، ووجهت لهم تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبالغ تجاوزت الـ 2 مليار جنيه، وواجه العادلي تهمة الاستيلاء والإضرار العمدى من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط والقيادات بالوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
أولى جلسات
وفي 7 فبراير 2016، نظرت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة حبيب العادلي وأخرين التي انعقدت حينها بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
الجلسة الثانية
وفي 22 فبراير 2016، أنكر حبيب العادلي وباقى المتهمين الأتهامات الموجهه إليهم، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة وضعهم تحت الإقامة الجبرية طبقًا لنص المادة 201 إجراءات.
علاج العادلي
وفي 13 ديسمبر 2016، صرحت المحكمة لحبيب العادلى بالعلاج، وإجراء عملية جراحية له بمستشفى "الصفا" في منطقة المهندسين، بمحافظة الجيزة، كما صرحت بعلاج 3 متهمين في مركز طبى بمنطقة مصر الجديدة مع استمرار التدابير الاحترازية عليهم.
أحكام أول درجة
وفي 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد وحبيب إبراهيم، بمعاقبة حبيب العادلى ونبيل سليمان سليمان خلف وأحمد عبد النبى أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وإلزامهم برد المبالغ المستحقة عليهم، والمشدد 5 سنوات لكل من محمد أحمد أحمد الدسوقى وبكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوى وصلاح عبد القادر عفيفى محمد سالم وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر وعادل فتحى محمد غراب ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر، والمشدد 3 سنوات لكل من نوال حلمى عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز.
رفض الاستشكال
وفي 16 مايو 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وقضت باستمرار تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وجاء الرفض حينها بسبب عدم حضور العادلى جلسة تقديم الاستشكال بالمخالفة للقانون، حيث حضر المحامي فريد الديب وكيلا عنه وقال إن العادلى موجود حاليًا بأحد المستشفيات.
الاختفاء
وفي 17 مايو أخنفي حبيب العادلي في مكان غير معلوم حتى يوم 15 ديسمبر التي القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات.
النقض
وفي 29 يونيو 2017، حددت محكمة الاستئناف جلسة 11 يناير 2018 لنظر طعن حبيب العادلى وباقى المتهمين على حكم حبسهم وتغريمهم، وقضت محكمة النقض يوم 11 يناير بقبول طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة، وحددت جلسة 8 مايو لنظر إعادة محاكمتهم، أمام جنايات الجيزة.
أولى الجلسات
وفي 8 مايو 2018، نظرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وأخرين، وخلال الجلسة أنكر جميع المتهمين جميع الاتهامات الموجهة اليهم.
وفي 3 أبريل 2019، حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة اليوم للنطق بالحكم على حبيب العادلي وأخرين بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
