26 مايو.. محاكمة مديرة التنظيم بحي شمال الجيزة بتهمة الرشوة
حدد المستشار "محمد رضا شوكت"، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 26 مايو لبدء محاكمة مديرة إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة بتهمة طلب وتقاضي رشوة من تاجر مقابل تعديل الرسومات الهندسية لمحله بمنطقة إمبابة.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار "علي الهواري"، وعضوية المستشارين "أشرف العشماوي" و"خالد فخري الشلقامي".
يذكر أن المستشار "خالد ضياء"، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بإحالة مدير إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة المتهمة "ع. ح" إلى المحاكمة لقيامها خلال شهر نوفمبر 2018 حتى 3 ديسمبر من ذات العام بطلب رشوة مقابل الموافقة على طلب إصدار رخصة التعديل المعماري للمحل التجاري المملوك لأحد المواطنين.
واعترفت المتهمة في التحقيقات التي باشرها "أسامة سيف"، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، باختصاصها بدائرة حي امبابة وأنها مكلفة باستخراج تراخيص الهدم والبناء والتعلية، وتحرير محاضر مخالفات البناء، وفحص شكاوى المواطنين واعتماد إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية لأصحاب العقارات، وإصدار تراخيص التعديلات المعمارية لتلك العقارات بعد مراجعة المستندات وإجراء المعاينات اللازمة.
قالت المتهمة في التحقيقات أن مالك المحل قد توجه إليها وطلب إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية الخاصة بمحله التجاري وتردده على الحي ، فقامت بالاتفاق معه على دفع مبلغ 15 ألف جنيه رشوة وأثناء تلقيها مبلغ الرشوة تمكن ضابط الرقابة الإدارية من ضبطها وبحوزتها مبلغ الرشوة.
وقال صاحب المحل التجاري "عمر حسني"، والذي تقدم بالبلاغ لهيئة الرقابة الإدارية أنه توجه لحي شمال الجيزة لاستصدار رخصة تعديل معماري لمحله التجاري، والتقى المتهمة وطلب منها سرعة البت في طلبه فقايضته بمبلغ 15 ألف جنيه مقابل سرعة موافقتها على رخصة التعديل، فتوجه بعدها إلى هيئة الرقابة الإدارية وقام بإبلاغه بالواقعة ليتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات واللقاءات بينهما، حتى حضرت المتهمة إلى محله التجاري وطلبت منه مبلغ الرشوة ، فقام ضابط الرقابة بتوفير المبلغ المطلوب من جهاز الرقابة الإدارية وتم تسجيل اللقاءات بينهما أثناء استلامها الرشوة.
