"الإداري" يلغي قرار جامعة بني سويف تجميد ترقية أستاذة

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة "نهى عاطف العبد"، وألغت قرار رئيس جامعة بني سويف المتضمن امتناعه عن رفع الإنتاج العلمي الخاص بالمدعية إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات، وكذلك خطاب النشاط الخاص بها، لترقيتها، من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور "طه سعيد"، وعضوية المستشار الدكتور "خالد صقر"، والمستشار "محمود الجارحي"، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثياتها: إن المدّعية حصلت على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2000 بتقدير جيد جدا، وعلى درجة الماجستير عام 2003 وعلى درجة الدكتوراة في عام 2006، وعينت بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام في وظيفة مدرس مساعد بقسم الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني في عام 2004، ثم عينت في وظيفة مدرس بذات الاكاديمية بموجب قرار وزير التعليم العالي رقم (3077 في عام 2006) بوظيفة أستاذ مساعد بقرار وزير التعليم العالى رقم (4999 لسنة 2012).

وتابعت المحكمة، أن جامعة بني سويف أعلنت عن حاجتها إلى شغل وظائف أعضاء هيئة تدريس بكلية الإعلام ومنها وظيفة أستاذ مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون، فتقدمت المدّعية إلى شغل تلك الوظيفة، ووافق مجلس الجامعة على تعيين المدّعية بوظيفة أستاذ مساعد بالقسم المشار إليه، وصدر بذلك قرار رئيس الجامعة، فاستقالت المدعية من الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، واستلمت العمل بالجامعة اعتبارا 4/8/2015.

وأشارت إلى أن الأكاديمية المشار إليها تعتبر معهدا علميا من نفس درجة الجامعات المصرية، والتي منها جامعة بنى سويف لذا يتعين احتساب المدة التي قضتها المدعية فيها ضمن المدة المشترطة للتعيين في وظيفة أستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بالجامعة المذكورة.

وحيث أن المدّعية شغلت وظيفة أستاذ مساعد في الأكاديمية المشار إليها اعتبارا من 7/11/2012 لذا وجب احتساب مدة الخمس سنوات اللازمة لترقيّتها لدرجة أستاذ، وبذلك تكون المدعية قد استكملت الخمس سنوات اللازمة لترقيّتها لدرجة أستاذ.
وبالتالي يكون لزاما على الجامعة السير في ترقية المدّعية والمتمثلة في إحالة إنتاجها العلمي إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة للترقية إلى درجة أستاذ، وإزاء تعنّت الجامعة لم تجد الطاعنة سبيلا للحصول على حقها إلا باللجوء إلى القضاء الذي قرر بموجب حُكمه المشار إليه بأحقية الطاعنة للتقدم للترقية لدرجة أستاذ بعد أن استوفت جميع شرائطها، وثبت للمحكمة انحراف جامعة بنى سويف في استعمال سلطتها بامتناعها عن إحالة الإنتاج العلمي للدكتورة نهى للجنة الترقيات دون مسوغ قانوني، وهو ما يعد مخالفة صريحة بحكم القانون، مما يتعين إلغاؤه وأحقية الطاعنة في الترقية من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ.