برلمانيون يكشفون أسباب تأخر مناقشة قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية ما زال يمثل لغزا محيرا أمام نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق المرأه والطفل، فعلى الرغم من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعى التي تمت إلا أن القانون ما زال محلك سر.
وأكد أعضاء لجنة التضامن والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن اللجنة عقدت جلسات حوار مجتمعي لمناقشة القانون لقضايا الأسرة والطفل لكن اختلاف الرؤى حول قضية الاستضافة والرؤية أدت إلى تأخره بالإضافة إلى أسباب أخرى.
وقالت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الشائكة وتحتاج إلى وقت كبير للحوار المجتمعى حتى يخرج في أحسن صورة.
وأضافت أن هناك أسبابا لتأخر خروج القانون وهو وجود نقاط خلافية في بعض النقاط منها الاستضافة والرؤية وترتيب الحضانة.
وتابعت: "من غير المعقول عندما يفقد الزوج زوجته تأخذ الجدة حضانة الأطفال وتحرم الأب من أولاده خاصة ونحن لدينا نحو مليون أرمل أو أن نجعله يرى أولاده بضع ساعات في مركز شباب فهذا الأمر لا يحفظ حق الطفل وإنما يهدرها وبالتالى المشكلة أعمق من الأب والأم وإنما المشكلة كيفية الحفاظ على حقوق الطفل".
واستطردت: "من الأسباب أيضا التي أدت إلى تأخر قانون الأحوال الشخصية هو تعدد القوانين في هذا الشأن خاصة وأن هناك أولويات، ولكن هذا القانون يترتب عليه استقرار المجتمع".
وفي نفس السياق أوضح النائب عبد المنعم العليمى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية لم يكن على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، نظرًا لانشغال اللجنة بعدد من التشريعات المهمة وكان على رأسها قانون الإجراءات الجنائية وتعديلات قانون مجلس النواب.
وأضاف أن اللجنة بجانب العبء التشريعي الموجود عليها، لديها عدد من الاتفاقيات الدولية التي كان عليها البت فيها، إلى جانب ما يحال إليها من طلبات إسقاط عضوية ورفع الحصانة، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها اختصاصات أخرى بخلاف التشريعات والقوانين وبالتالي جدول أعمالها يتأثر بذلك.
وتابع: "الحكومة سبق وأن أرسلت للجنة بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتم إحالته إلى مجمع البحوث الإسلامية لإبداء رأيهم الشرعي حول القانون".
كما أشارت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن من أسباب تأخر ظهور مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور هو سعى البرلمان لحفظ وضمان حقوق الطفل دون إجحاف بها خاصة وأن المجلس القومى للمرأة يبعث مسودة للقانون بالمقترحات والتعديلات للحكومة لمراجعتها وإرسالها لمجلس الدولة ثم للبرلمان، خاصة وأن هذا القانون به العديد من المشكلات على رأسها الأطفال ومصالحهم التي كانت مهدرة في القانون القديم الذي تم "ترقيعه" عدة مرات وهذا ما تسبب في ظهور العديد من الثغرات.
وأردفت: "التأخير بسبب إصلاح العيوب السابقة في مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية"، لافتة إلى أن تعدد القوانين المقدمة من النواب ومن الحكومة والأزهر لا يمثل عائقا وإنما يمثل إضافة في تنوع الآراء للمناقشة.
