«توأمة الوزارات كلمة السر».. الاستثمار: شركات عالمية تستعد لضخ استثمارات جديدة.. ومنافسة أمريكية للحاق بقطار الاستثمار المصري.. وخبراء: التشريعات الاقتصادية فكت شفرة المعادلة الصعبة

تتجه الحكومة حاليا لتشكيل لجنة مصغرة تترأسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع كل الوزارات المعنية من المالية والتخطيط وعدد كبير من الأجهزة والهيئات المعنية لتسهيل وجذب الاستثمار الأجنبي لمصر خلال المرحلة المقبلة.

وتشحذ عدد كبير من الوزارات دعم مبادرات وزارة الاستثمار والحكومة في التسهيل على صغار المستثمرين ودعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة.

إصلاحات اقتصادية
وأكدت وزارة الاستثمار، أن الحكومة نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي، ونجحت مصر في إحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات البرنامج، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 5،6% مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018، وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي استطاعت مصر ومن خلال الإصلاحات الشاملة على مدار السنوات الماضية زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 4%، فيما سجلت استثمارات القطاع الخاص نموًا بمعدل 26%، وارتفعت عدد الشركات المؤسسة بنحو 27% ونجحنا خلال السنوات الماضية بفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان، في إصدار العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف، ولم نغفل في إصلاحاتنا لبيئة الأعمال تمكين المرأة والتي توليها القيادة السياسية أهمية.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة دورها إتاحة دور جيد للقطاع الخاص للقيام بدور كبير في دعم ريادة الأعمال، موضحة أنه خلال زيارتها إلى واشنطن ونيويورك كانت المحادثات مع المؤسسات الدولية حول ريادة الأعمال ودعم الأفكار المبتكرة، وتمكين القطاع الخاص مع التركيز على مشروعات الشباب والمرأة.

جذب الاستثمارات الخارجية
وعلقت الدكتورة يمنى الحماقى قائلة: "خطة الحكومة لإنشاء لجنة يكون هيكلها كل الوزارات فكرة جوهرية لم يتم التفكير فيها أو تنفيذها على مدار العقود الماضية وخاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية على اعتبار أن المستثمر ينهى غالبية الإجراءات ما بين وزارة الاستثمار وعدد كبير من باقى الوزارات.

وأكدت أن فكرة عمل كيان أو لجنة كما سيتم تسميتها سيكون له رجع صدى كبير في جذب مزيد من الاستثمارات لأن كل المعوقات سيتم إزالتها وسيتحقق الهدف الذي ندعو إليه من سنوات بعيدة وهو التكاتف بين الوزارات في الحكومة سواء لجذب استثمار من الخارج أو للتسهيل على المستثمر في الداخل.

واستطاعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الفترة الماضية جذب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية لمصر بفضل التشريعات الاقتصادية والقوانين الجديدة التي فتحت الطريق لدخول شركات جديدة من عدد كبير من الدول أبرزها الشركات الأمريكية وغيرها من شركات بجنسيات مختلفة من سويسرا وقبرص واليونان وغيرها من الدول الأجنبية الأخرى.

ويرى خبراء متخصصون في الشأن الاستثمارى أن مصر استطاعت الفترة الماضية ممثلة في وزارة الاستثمار والتنسيق مع المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة ممثلة في وزارات المالية والتخطيط وقطاع الأعمال وغيرها من المؤسسات والهيئات التي تعمل من أجل هدف واحد وهو جذب الاستثمارات الأجنبية وبالفعل استطاعت أن تكسر المعادلة الصعبة من خلال حزمة التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة وإنشاء مراكز المستثمرين على مستوى المحافظات وتذليل الصعاب أمام المستثمر الأجنبي.

سنوات مضاعفة الاستثمارات الأجنبية
ويقول رامى جادوا خبير اقتصادي إن معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية تضاعف خلال السنوات الماضية والدليل كم الشركات والمستثمرين الأجانب الذين لديهم الرغبة للاستثمار في مصر وضخ استثمارات جديدة في مصر، موضحا أن التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة ظهر دوره بشكل كبير خلال هذه المرحلة وكان له دور كبير في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.