يمنى الحماقى: إنشاء لجنة وزارية للتشريعات الاقتصادية صحى للاستثمار

نجحت الحكومة بالتعاون مع البرلمان، في إصدار العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال، لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف، ولم نغفل في إصلاحاتنا لبيئة الأعمال تمكين المرأة والتي توليها القيادة السياسية أهمي.

وتتجه الحكومة حاليا لتشكيل لجنة مصغرة تترأسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع كل الوزارات المعنية من المالية والتخطيط، وعدد كبير من الأجهزة والهيئات المعنية لتسهيل وجذب الاستثمار الأجنبي لمصر خلال المرحلة المقبلة وتسهيل إنهاء كافة التشريعات الاقتصادية.

وعلقت الدكتورة يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية قائلة: "خطة الحكومة لإنشاء لجنة يكون هيكلها كل الوزارات فكرة جوهرية، لم يتم التفكير فيها أو تنفيذها على مدار العقود الماضية، خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية، على اعتبار أن المستثمر ينهى غالبية الإجراءات ما بين وزارة الاستثمار وعدد كبير من باقى الوزارات.

وأكدت أن فكرة عمل كيان أو لجنة كما سيتم تسميتها سيكون لة رجع صدى كبير في جذب مزيد من الاستثمارات لأن كل المعوقات سيتم إزالتها، وسيتحقق الهدف الذي ننادى به منذ سنوات بعيدة، وهو التكاتف بين الوزارات في الحكومة، سواء لجذب استثمار من الخارج أو للتسهيل على المستثمر في الداخل.