انتقادات لوزيرة الصحة بسبب تهديدها بتأجيل تطبيق التأمين الصحي الشامل

تسببت تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، داخل لجنة الموازنة بمجلس النواب عندما قالت على المجلس إما أن يقوم بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، وإما تعديل المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة لتتمكن الوزارة من تنفيذه في انتقاد الأوساط الطبية الذين أكدوا أن قانون التأمين الصحي لا يحتاج ميزانية من الدولة وقائم على الاشتراكات من المواطنين.

وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن التأمين الصحى ليس له علاقة بميزانية وزارة الصحة، لافتا إلى أن تمويله يأتى من الاشتراكات والرسوم والمساهمات وتحسب بالطريقة التي تغطى التكلفة ويعاد التقييم كل ٣ سنوات.

وتابع: "التأمين الصحى يخفف الضغط على ميزانية الصحة التي ستصبح مسئولة عن طرق الوقاية فقط وليس العلاج".

وعلقت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، على ذلك بأن النقابة كان لديها حق في الانتقادات التي وجهت إلى قانون التأمين الصحي الجديد.

وأشارت إلى أن أهم تلك الانتقادات تشمل عدم وجود إمكانيات حقيقية لتنفيذه وكذلك عدم وجود عدد أطباء طب أسرة كاف ولا تمريض كافي ولا أدوية ومستلزمات طبية كافية.

وأوضحت أنه لم يوجد دراسة أكتوارية تعلن إجمالي التكلفة للقانون خلال الـ 15 سنة القادمة التي سيرتفع فيهم تعداد السكان وأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

وعلق محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، قائلا إن الحكومة ليس منوط بها تمويل تطبيق القانون وفقا لنصوصه، لافتا إلى أنه سيتم تمويل القانون من اشتراكات المنتفعين والاشتراكات المفروضة على الكيانات الملوثة للبيئة وأموال التبغ والأسمنت.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد في الموعد المحدد له، وهو مطلع شهر يوليو المقبل، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن عدم وجود ميزانية مالية لتطبيقه في المواعيد المحددة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن دعم موازنة الصحة سيتم توجيهه إلى العديد من المبادرات على غرار ما تم في مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" والتي حققت نجاحًا منقطع النظير يشهد له العالم.

ولفتت إلى أن هناك مشروعات تتطلب الدعم لتنفيذها وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يساهم في حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية تليق به، ومنها تنفيذ "مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية"، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومي لتجميع وفصل البلازما، وتعزيز الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، وكذلك المبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية والتدريب داخل وخارج مصر، ومبادرة الرئيس للشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد جار العمل به بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون الجديد وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، مشيرةً إلى أن مبلغ 17.5 مليار جنيه والذي تم طلبه لدعم موازنة الوزارة هو من إجمالى مبلغ "33.5 مليار جنيه"، والذي من شأنه تخفيض مدة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات والتي كان مقررًا لها 15 عامًا ليغطى كافة المحافظات.

وأكدت أنها تسعى جاهدة لتقليل هذه المدة الزمنية حرصًا على دخول جميع المواطنين للمنظومة الجديدة بكافة محافظات الجمهورية، والانتفاع بكافة الخدمات الطبية عالية الجودة التي تشملها المنظومة.