رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على مصير جثة حلوان المدفونة في المقابر بالخطأ


في واقعة غريبة بمنطقة عرب غنيم بحلوان فوجئ شخص بدخول شقيقه عليه بعد دفنه بـ3 أيام جراء حادث غرق، وتبين فيما بعد أن جثة المتوفى لم تكن لأخيه.


في البداية تغيب "رمضان.ع" يقيم بمنطقة عرب غنيم حلوان، وبحث عنه شقيقه الأكبر ورد له اتصال هاتفي من قسم شرطة دار السلام، للحضور، بعد عثور قوات القسم، على جثة طافية بكورنيش النيل تحمل نفس مواصفات شقيقه، وذهب وتعرف على الجثة واستلمها ودفنها. بعدها فوجئ بشقيقه المتوفى، يطرق الباب عليه في اليوم الثالث من إقامته العزاء.

وتبين أنه لم يمت وما زال على قيد الحياة. تدور في أذهاننا أسئلة كثيرة حول مصير الجثة التي دفنت في تراب غير ترابها وعلى أرض غير أرضها؟ وما الإجراء المتخذ تجاه الأخ الأكبر الذي أقر بأن الجثة التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية خاصة بشقيقه؟ وما هو الإجراء المتبع لتعديل شهادة وفاة شخص على قيد الحياة؟.

كل هذه الأسئلة يجيب عنها أستاذ القانون "أيمن محفوظ" المحامى بالاستئناف العالى حيث قال: حين نشاهد الواقع في تلك الأيام قد نجده أقرب احيانا للخيال حين تقوم الموتى وتبعث من جديد ولكن لأسباب اغلبها الطمع الإنساني، فالأخ ينتهز الفرصة لأن يتخلص من أخيه وإلصاق اسمه على جثة عابرة وغريبة.

وأضاف أن الشخص الحي الذي استخرجت له شهادة وفاة عليه أن يسارع بإبلاغ النيابة العامة فورا، والتي تبدأ التحقيق في الواقعة عموما، وتوجيه الاتهام للجاني وهو الأخ الذي تعرف على الجثة والأمر بإجراء التحريات اللازمة عن حقيقة الواقعة.

وأكد محفوظ أن الجثة المدفونة خطأ تخضع لقرار النيابة العامة أو عن طريق طلب أحد أفراد الاسرة إذا رغب في نقلها إلى مقبرة أخرى وأغلب الأحوال تترك في مكانها حفاظا على حرمة الموتى ولكن يجوز للنيابة العامة الأمر بنقلها.

وأشار أيضا إلى الشخص الذي استخرجت له شهادة وفاة يجب أن يتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية للتقديم بطلب على النموذج المعد لذلك من أجل إبطال شهادة الوفاة، حيث يخضع الطلب للدراسة من قبل الجهات المختصة لذلك، وعمل التحريات ثم يصدر قرار بأبطال شهادة الوفاة، ويعود المواطن للحياة في الأوراق الحكومية، وممارسة عمله وحياته الطبيعية.

وتابع: "أما عن مصير الأخ الذي تعرف على الجثة فإن ثبت من التحقيقات وتحريات المباحث وظروف الواقعة عموما سوء النية فإنها يكون ارتكب عدة جرائم، يعاقب بالجريمة الأشد وهي التزوير في محرر رسمي، واستعماله مع علمه بتزويره، وذلك عقوبته السجن المشدد".

وأضاف: "أما إذا كان يغلب الظن عليه بأنه قد تكون شكل الجثه مقارب لاخيه ولم يكن ينتوي ذلك فإن الخطأ قد يكون واردا والمعيار هنا هو معيار الرجل العادي فإذا ثبت أن أي إنسان في ظروفه قد يختلط عليه الأمر من تشابه شكل الجثة فإن ليس عليه عقاب على الإطلاق وذلك طبقا لما تسفر عنه التحقيقات من إثبات سوء القصد من عدمه".
الجريدة الرسمية