"عام التعليم".. والمسئولية الاجتماعية للشركات في مصر

منذ أيام قليلة طالب الدكتور طارق شوقي وزير التعليم وزارة المالية بتخصيص ما طلبه من موازنة وقال إن "الوزارة هاتقفل". وزير التعليم قال إن "لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".

وزارة المالية ردت أن توفير ما تطلبه الوزارات سيؤدي لعجز 15% في الموازنة. أمام هذا الموقف الذي يبدو معقدًا، لا أعرف أين دور الشركات التي تستثمر بشكل مكثف في مصر وتحقق أرباحًا. دعونا نأخذ شركات المحمول في مصر مثالًا، فقبل ثلاثة أعوام من الآن قال المهندس "محمد أبو قريش" أمين عام جمعية مهندسي الاتصالات، إن شركات المحمول في مصر حققت أرباحًا بلغت 68 مليار جنيه طبقا لميزانية الشركات في 2016. فما هي مساهمة شركات المحمول الاجتماعية أو دورها نحو المجتمع؟

فإحدى شركات المحمول خصصت قسما مسئولا عن أنشطة المسئولية الاجتماعية وأطلقت مشروع "العلم قوة" لمحو أمية 17 مليون مصري، ووفقًا للمركز المصري للسياسات العامة، والذي قام بدراسة عن المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر. الدراسة ذكرت أن شركة المحمول قامت بأنشطة عديدة لكنها لم توضح مقدار العائد من المشروع ونسبة من تم محو أميتهم.

الشركات التي تستثمر في مصر يمكن أن تساهم بشكل فعّال في دعم موازنة التعليم، فشركات المحمول، وشركات المشروبات الغازية، وغيرها من الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة يمكن أن تساهم في دعم موازنة التعليم. قبل عدة أعوام ساهمت إحدى شركات المشروبات الغازية في مشروع تنمية بعض القرى في مصر.

بعض الشركات التي لها نشاط بارز في مجال المسئولية الاجتماعية تفضل القيام بمجموعة مشروعات صغيرة للوصول لأكبر عدد من الناس، لكن المشكلة أن مشروعات هذه الشركات تظل صغيرة الحجم.

لو قررت جميع الشركات التي تحقق أرباحًا في مصر دعم موازنة التعليم في إطار مسؤوليتها الاجتماعية بحيث يكون هذا العام هو عام التعليم، ثم دعم الصحة في العام القادم ستتكمن هذه الوزارات من توجيه الدعم التي تحصل عليها من المسئولية الاجتماعية للشركات لمشروعات خاصة بتطوير التعليم أو تطوير الصحة.