المالية: القطاع المصرفي يطرح 4.8 مليون بطاقة إلكترونية مجانا في البنوك
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري عكسته إشادة المؤسسات الدولية بما حققته مصر من نتائج إيجابية وملحوظة في برنامجها الإصلاحي وهو ما دفع تلك المؤسسات بإصدار العديد من التقارير التي تتوج نجاح الاقتصاد المصري وتشيد به وأنه أصبح نموذجا يحتذى به في العديد من الدول.
وأشار الوزير إلى أن المؤشرات المالية تؤكد أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف حتى المستهدفات المدرجة بالبرنامج مع المؤسسات الدولية، ومن توقعات المؤسسات الدولية ذاتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعدد من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة.
وأكد معيط أن قدرة وصلابة الشعب المصري نجحت في تحمل الآثار الناتجة عن تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل قيادة سياسية حكيمة قادت عملية الإصلاح وساعدت على مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار البترول والفائدة الأمر الذي جنب الاقتصاد المصري العديد من المخاطر التي تعرضت لها بعض الدول الأخرى.
وأوضح الوزير أن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له بالغ الأثر في تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف والعمل على تحسين البنية التحتية بما يحقق الشمول المالي، مشيرا إلى تركيز الوزارة في الوقت الراهن على ميكنة منظومة العمل بالوزارة حيث تم البدء في تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا من مايو الجارى بالإضافة إلى افتتاح أول مركز لوجيستى بمطار القاهرة لتطبيق منظومة النافذة الواحدة كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو الجاري.
وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء مجموعات عمل لفحص الاقرارات الإلكترونية إلى جانب الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتحد من عمليات التهرب الضريبي وتسهم في ارساء العدالة الضريبية.
وتابع الوزير إن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ التوجيه الرئاسي الخاص برد مديونية أموال التأمينات ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الدراسة الأكتوارية الخاصة بكيفية رد هذه الأموال للصناديق، والتي سيتبعها صدور قانون لتنظيم ذلك.
وبين الوزير أن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين وهى قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا الفاتورة الإلكترونية ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المعالجة الضريبية على أذون السندات وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل بالإضافة إلى قانون الشراكة وقانون الجمارك الجديد إلى جانب تعديلات قانون الضرائب العقارية وقانون المالية العامة وقانون التجارة الإلكترونية.
ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري نجحت في تحقيق فائض أولى بشكل شهري بدءًا من أغسطس الماضي.
وأضاف كجوك أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في الحفاظ على تحسن أدائها المالي والاقتصادي والوصول بمعدلات نمو تقترب من الـ 6%، مؤكدًا زيادة النمو في المستقبل في إطار الإصلاح المالي والاقتصادي في ظل قيادة سياسة تولي أهمية خاصة لحفز الأداء الاقتصادي للدولة والاهتمام بتحسين أحوال المواطنين.
وأكد نائب وزير المالية زيادة معدلات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير خاصة الاستثمارات الممولة ذاتيًا من الخزانة العامة مشيرا إلى أن التحرك الدؤوب نحو تشجيع الاستثمارات ينعكس بشكل إيجابي للإنفاق على البنية التحتية والطرق والكهرباء والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار كجوك إلى زيادة المخصصات المالية للباب الثاني في الموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات المرتبطة بالصيانة والإنتاج والأدوية والمستشفيات، مشيرًا إلى أن ملفي التعليم والصحة تتيح لهم الموازنة زيادات غير مسبوقة عن الفترات السابقة.
وأضاف كجوك أن الزيارة التي تجريها بعثة صندوق النقد حاليًا لمصر هي زيارة فنية لمراجعة الملفات المالية والنقدية التي شملها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي السياق ذاته قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS اصبحت بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلى لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التي تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن القيادة السياسية والحكومة حريصان على اتخاذ خطوات جادة وفعالة في مجال الشمول المالي ودعم التحول الإلكتروني وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي، موضحًا أنه تم البدء في تفعيل أولى تلك الخطوات من خلال تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا من أول مايو الجاري.
وأضاف أبو عيش أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والقطاع المصرفى نجحوا في نشر 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني (pos) مؤخرا في الأماكن والجهات المطلوب منها تحصيل مستحقاتها التي تزيد عن 500 جنيه الكترونيا، إلى جانب توافر 70 ألف نقطة تحصيل الكترونى في السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت وغيرها، كما أن هناك 32 مليون بطاقة إلكترونية لدى المواطنين وقام القطاع المصرفى مؤخرا باتاحة 4.8 مليون بطاقة دفع مجانا ولمدة ٦ شهور من مايو الجاري من خلال بنوك الأهلي - مصر - القاهرة - الزراعي المصري - التجاري الدولي لاستخدامها في سداد المستحقات الحكومية.
وأشار نائب وزير المالية للخزانة العامة أن هناك بعض العقبات التي تظهر مع بداية تطبيق أي منظومة جديدة ولكن مع مرور الوقت تتلاشى تدريجيًا، مؤكدًا أن النافذة الواحدة للمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية في مطار القاهرة تعد نقطة انطلاق لنافذة أخرى للمركز اللوجيستى بميناء بورسعيد والذي بدأ التشغيل التجريبي له منذ أيام.
وحول تساؤل عن آخر تطورات منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن نسبة التزام التقديم بلغت 100% الكترونيا بالنسبة لإقرارات القيمة المضافة فيما بلغت نسبة التقديم إلكترونيا لضريبة الدخل وشركات الأموال 90% وذلك يعنى أن منظومة تقديم الإقرارات بشكل إلكتروني أثبتت نجاحها وكفاءتها في استقبال الإقرارات إلكترونيا بهدف التيسير على الممولين وان مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة الإمكانيات من بنية تحتية لضمان نجاح هذه المنظومة.
وبسؤاله عن منظومة الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية والذي بدأ تطبيقها أول مايو الحالى قال وزير المالية أن الدولة قررت تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إرساء هذه المنظومة الإلكترونية بدلا من المواطن وعدم تحمل المواطن تكاليف إنشاء البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات إنترنت وأجهزة حاسب آلي وأجهزة التحصيل إلى جانب تكاليف إصدار البطاقات الإلكترونية المستخدمة لهذه المنظومة من القطاع المصرفى وغيرها من التكاليف الاخرى وذلك تخفيفا على المواطنين ومساعدتهم على استخدام هذه المنظومة الجديدة.
وحول المخصصات المتعلقة بقطاع التعليم قال وزير المالية إن الاهتمام بالتعليم والصحة يحتل أولوية قصوى من القيادة السياسية والحكومة حيث يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لموازنة هذين القطاعين مؤكدا على الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم وأنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع.
