"العقدة في المنشار".. هالة زايد: زيادة موازنة الصحة وإلا تعديل قانون التأمين الصحي.. نحتاج 96 مليار جنيه و"المالية" اعتمدت 73 فقط.. مسئول الموازنة العامة للدولة: لو عندنا موارد مش هنبخل
وضعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مجلس النواب، في أزمة، قائلة: على المجلس إما أن يقوم بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أو تعديل المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة لتتمكن الوزارة من تنفيذه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019/ 2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
البرلمان: لن نعدل القانون
من جهته رد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، قائلا: أعتقد أن المجلس أصدر القانون قريبا، كما أن اللائحة التنفيذية صدرت، وعلينا التطبيق، وبالفعل تم العمل بالقانون في محافظة بورسعيد.
وتابع عيسى: البرلمان لن يعدل القانون، وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشكلات في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول.
33 مليار جنيه إضافية
وأبدت الوزيرة اعتراضها على على مقترح وزارة المالية بشأن المخصصات المالية في مشروع موازنة الدولة 2019/ 2020 لقطاع الصحة، قائلة: طالبنا 96 مليار جنيه، ولكن وزارة المالية اعتمدت 73 مليار فقط، ونحتاج ما يقرب من 33 مليار جنيه.
وتابعت: "الصحة مفيهاش رفاهية"، موضحة أن مبلغ 33 مليار جنيه الإضافية لها بنود صرف محددة، من بينها 17 ونصف مليار جنيه لتطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي في 4 محافظات.
وأشارت إلى أن هذا المبلغ لتطوير وتأهيل 25 مستشفى، بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر.
تأهيل المستشفيات النموذجية
وأكدت أن المشروع القومي لإعادة تأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج 4.8 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها مبادرة رئاسية وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل في 8 منها.
ولفتت إلى أن المبادرة الرئاسية الخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدي تحتاج مليارا ونصف المليار جنيه، كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها ما يقرب من 825 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج، تحتاج مليار و284 مليون جنيه، والمبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية تحتاج 4 مليارات جنيه، وشراء الأجهزة الطبية 2 مليار جنيه.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن العلاج على نفقة الدولة يحتاج مليار جنيه، قائلة: كل احتياجات الصحة الإضافية والمقدرة بنحو 33 مليار جنيه لا غنى عنها، متابعة: بصراحة إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون.
من جهته رفض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تعديل القانون، مقترحا تطبيقه تجريبيا في محافظتين أو ثلاثة حتى يتم تقييم آليات التنفيذ.
انضباط مالي
وأشار إلى أن دول كبيرة طبقت التأمين الصحي على مدار ٥٠ أو ٦٠ سنة، موضحا أن الموازنة العامة للدولة مسئولية مجلس الوزراء، ومصر الآن في مرحلة انضباط مالي.
فيما أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن قانون التأمين الصحي الشامل، تم صياغته بناء على دراسة أكتوارية مدروس به كل الطلبات.
ووافق على طلب وزارة الصحة بزيادة المخصصات المالية، قائلا: يجب أن تجلس وزارتي التخطيط والمالية مع وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات للأزمة لتنفيذ قانون التأمين الصحي.
وأعلن التمسك بخطة الوزارة في تطبيق نظام التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، أما باقي البنود يمكن التحاور مع الوزارة بشأن خفضها.
العجز الكلى في الموازنة 7.2%
فيما أكد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن الوزارة عملت على تجميع مقترحات كافة الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020.
وأوضح عبد الفتاح، أنه بعد تجميع هذه المقترحات بلغ العجز الكلي المتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة، قائلا: "لو توافرت الموارد المالية الكافية لدى وزارة المالية فلن تبخل على أي وزارة".
