تأجيل محاكمة المتهمين في "أنصار بيت المقدس".. النيابة: هشام عشماوي له دور في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق.. وتكشف تفاصيل استهداف كنيسة الوراق.. وخسائر مديرية أمن الدقهلية 75 مليون جنيه
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 213 متهما في "أنصار بيت المقدس"، إلى جلسة الغد، الثلاثاء، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار "حسن فريد"، وعضوية المستشارين "فتحي الرويني" و"خالد حماد"، وممثلي نيابة أمن الدولة العليا، "إلياس إمام" و"إسلام حمد" و"أحمد حمادة الصاوي" و"محمد جمال" وأمانة سر "معتز مدحت" و"وليد رشاد".
دور هشام عشماوي
استكمل المستشار "إلياس إمام"، رئيس نيابة أمن الدولة، مرافعة النيابة العامة في قضية "أنصار بيت المقدس"، مشيرًا إلى تفاصيل محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق "محمد إبراهيم".
وذكرت النيابة أدوار كل من الضابطين المفصولين "هشام عشماوي" و"عماد عبد الحميد" من ترصد موكب الوزير، ومعرفة خط سيره، وأدوار باقي المتهمين في تجهيز السيارة المفخخة المستخدمة في الجريمة، وذكرت أن انتحاريا اسمه "وليد بدر" اشترك في الواقعة.
وانتقل السرد إلى لحظات حدوث المحاولة، ذاكرة بأن المتهمين التاسع والعاشر استقلوا سياراتهم لتأمين الطريق لمستهدفي ركب وزير الداخلية، ليصل الانتحاري في محيط شارع مصطفى النحاس، ليُفجر "وليد" السيارة المفخخة ليقتل نفسه وآخرين، وتابعت قائلة: "تفجير روَّع الناس لم يسلم منه الشيوخ والأطفال وآذى النساء".
وتابعت النيابة مشيرة إلى قيام المتهمين بزرع عبوتين ناسفتين في كميني شرطة مسطرد وباسوس، والثالثة في سيارة شرطة شاء الله أن يسلم من أذاها الناس، فلم تنفجر واُكتشفت وأُبطل مفعولها.
استهداف كنيسة الوراق
ذكرت النيابة العامة، خلال مرافعتها، واقعة استهداف كنيسة العذراء والملاك ميخائيل، مشيرة إلى أن الكنيسة التي تقع في الوراق كانت تتأهب لاستقبال زواج عروسين من الجيزة.
وسردت النيابة تفاصيل المخطط التآمري الذي عقده الجُناة لاستهداف الكنيسة، حيث أشارت لرصد المدعو أشرف الوراقي الكنيسة، ورصد مداخلها ومخارجها، وعزم على قتل مرتادي الكنيسة، وكُلف أعضاء الجماعة محمد عبد الغني ومحمد سعد ومحمد محسن على تنفيذ العملية الإرهابية، وحددوا أن يكون 20 أكتوبر هو موعد التنفيذ، وأعدوا لغرضهم سيارة ودراجة بخارية وسلاحًا ناريًا.
وتواصل سرد النيابة لوصف مشهد إطلاق النار، حيث ذكرت بأن "نيرمين" إحدى الذاهبات إلى الكنيسة لحضور حفل زفاف داخلها، حينما ترجلت من السيارة التي استقلتها للوصول إلى مكان العُرس المرتقب، سمعت دوي الرصاصات لتظن لثوانٍ بأن أحدهم جاء ليحتفل بالزفاف، قبل أن تُصاب بأعيرة نارية لتهرول مسرعة للاطمئنان على نجليها، التي لم تكن تعلم حينها أنهما أصيبا، لتشير النيابة إلى رصاصات غادرة أصابت جسدي الطفلين "فيلوباتير" و"مريم" مُحدثة بهما إصابات أحدثت نزيفًا داخليًا، وتهتكًا بالرئة.
وتابعت بأن أربعة عشر آخرين أصيبوا ولكن كتب الله لهم الحياة، لتختتم سردها للواقعة: "هكذا تعدوا حدود الله، لم يكونوا من المتقين، نفروا الناس من الدين، بقواعد ليس لها من الله أساس".
وشرحت النيابة العامة، عبر ممثلها المستشار إلياس إمام تفاصيل استهداف مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013 وقيمة خسائرها خلال مرافعتها.
وأشارت مرافعة النيابة إلى أضرار لحقت بالمقار المحيطة بالمديرية ومنها دار ابن لقمان، ومقار لحزبي التجمع والأحراز، وذكرت بأن قيمة التلفيات وصلت إلى 35 مليون جنيه، إضافة لـ 40 مليون جنيه منشآت خاصة، بخلاف ما هو أقيم وهو روح الإنسان.
وأضافت أن الهجوم أوقع 84 مُصابًا، إضافة إلى إزهاق روح 16 شخص، فترملت الناس وفقدت الأم وليدها، والزوجة زوجها، لتعقب :"قتلوا الناس، بل قتلوا بين الناس السلام، من ادعوا زورًا تطبيق الإسلام".
وانتقلت النيابة للإشارة إلى أنه منذ عشر أعوام، وفي غضون 2009، فوجئت مُدرسة رياض أطفال بمدرسة طهطا بتغيب شقيقتها "أم كلثوم"، لم تيأس بحثًا عن شقيقتها، في كل المستشفيات وكل الاقسام، لتتلقى في 27 ديسمبر 2013 اتصالا هاتفيًا من مباحث المنصورة، يخبرها بان عليها الحضور للتعرف على جثمان مجهول، استجمعت قواها وتوجهت إلى المستشفى، لتتعرف على جثمان المجهول وتبين أنها هي، "أم كلثوم"، وذكرت النيابة أن الضرر من التفجير طال بيوت الله ومنها مسجد الصالح.
وذكرت النيابة عقب ذلك تفاصيل لسرقة سيارات المسيحيين، من قبل المتهمين، وذلك لاستخدام السيارات في التنقل، ونقل السلاح من مكان لمكان.
الاتهامات
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
