"الجنائية الدولية" تلغي إحالة الأردن إلى مجلس الأمن بسبب البشير
بسبب عدم القبض على "عمر البشير" عام 2017، قامت دائرة تمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرار بأن الأردن لم تتعاون ويجب أن تحال إلى مجلس الأمن، إلا أن دائرة الاستئناف نقضت قرار الإحالة، رغم تأكيدها على عدم تعاون الأردن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق "عمر البشير"، المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.
وفي دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، قالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة: إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على "البشير"؛ لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن الدولي.
وأيدت الدائرة اليوم، في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها وذلك بعدم إلقائها القبض على الرئيس السودان السابق "عمر البشير" وتقديمه إلى المحكمة، أثناء وجوده على أراضيها للمشاركة في قمة الجامعة العربية التي عُقِدت في 29 مارس 2017.
كما قررت دائرة الاستئناف، بأغلبية قضاتها نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقضت دائرة الاستئناف، أن المادة التي تنص على أن الحصانات لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها في نظام روما الأساسي، تعد تجسيدا للقانون الدولي العرفي، وخلصت إلى أنه لا حصانة لرؤساء الدول في القانون الدولي العرفي أمام محكمة دولية.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيلا اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
