تأجيل محاكمة 7 موظفين بمصلحة الضرائب لاتهامهم بالرشوة إلى 4 أغسطس
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة 7 موظفين بمصلحة الضرائب لاتهامهم بتلقي وتقاضي رشوة، إلى جلسة 4 أغسطس المقبل للاستماع لأقوال الشهود.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، قيام المتهمين "صلاح.س"، 54 عاما، كبير باحثين، و"محمد.ح"، 57 عاما، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و"ممدوح.ع"، 85 عاما، مدير بشركة الفتح، و"هاني.ح" 69 عاما، شريك بشركة الفتح، و"مأمون.أ"، 70 عاما، محاسب قانوني و"جمال.ع"، 47 عاما، محاسب قانوني، و"عيسى.خ"، 53 عاما، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين، بطلب وتلقي رشوة مالية.
وتبين قيام المتهم الأول بصفته موظف عام، رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب، طلب وأخذ لنفسه "عطية" على سبيل الرشوة؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المتقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين من الثاني حتى الرابع بتقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام المتهم الأول بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث والرابع، شركاء متضامنون بشركة المقاولات والتجارة والتشييد، بوساطة المتهمين من الخامس للسابع لأداء عمل من أعمال وظيفته، ألا وهى سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيضها.
واعترف المتهم الثالث "ممدوح.ع"، شريك متضامن بشركة المقاولات، بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول "صلاح.س"، رئيس لجنة فحص المنازعات بمصلحة الضرائب، بوساطة المتهمين الخامس والسادس مقابل سرعة إنهاء فحص الطعن المقدم من شركته عن تقدير قيمة الضرائب المستحقة عن شركته.
كما أقر المتهم السادس "جمال.ع" بالتحقيقات بقبول المتهم الأول رئيس لجنة فض المنازعات بمصلحة الضرائب من المتهمين الثاني والثالث والرابع، أصحاب شركة للمقاولات، مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل سرعة إنهاء إجراءات فحص الطعن الضريبي لشركة المقاولات عن تقدير قيمة الضرائب المستحق سدادها من تلك الشركة، وكان ذلك بواسطته والمتهمين الخامس والسابع.
وأوضح المتهم، أنه والمتهم الخامس يعملان محاسبين قانونيين لشركة المقاولات، ونظرا لتقدير ضريبة خرافية على تلك الشركة، قدم المتهم الخامس طعنا ضريبيا على تقدير قيمة الضرائب المستحقة على شركة المقاولات بلجان فض المنازعات، أعقبها تواصل المتهم السابع معه وأخطره بأن المتهم الأول هو المنوط به فحص الملف الضريبي، فتواصل، أي المتهم، مع المتهم الأول، حيث طلب منه مبلغ 30 ألف جنيه مقابل سرعة إنهاء إجراءات الفحص وتخفيض قيمة الضريبة المستحقة.
