الإعلاميون يستغيثون بالرئيس السيسي

بعد أن يئسوا من جميع المسئولين في الدولة، لم يعد أمام الزملاء الإعلاميين وأسرهم وغيرهم، حائزي أرض الإعلاميين، سوى اللجوء إلى الرئيس السيسي للحصول على حقهم في تقنين وضعهم القانوني على الأرض وضع يدهم من عشرين عاما.

الإعلاميون أصحاب حق، ولم يكونوا أبدًا معتدين أو مغتصبين لأرض الدولة، وطوال عشرين عامًا يطالبون الحكومة بتقنين وضعهم القانوني وسداد مستحقات الدولة ولكن دون استجابة، إلى أن قررت وزارة الإسكان الاستيلاء على أرضهم وإزالة مبانيهم وزراعتهم وأحلامهم، ومعظمهم حاليًا من الورثة واليتامى والأرامل وبعضهم مرضى وأرباب المعاشات، وإذا كان الإعلاميون وهم قادة الرأي في المجتمع لا يستطيعون الحصول على حقوقهم المشروعة، فكيف هو حال فئات المجتمع الأخرى؟

سيادة الرئيس:
المشكلة باختصار أن وزارة الزراعة عام 1999 خصصت قطعة أرض للإعلاميين الشبان (وقتها كانوا شبابًا) وأسرهم وغيرهم على طريق القاهرة/ الواحات البحرية، وحصلوا على موافقة القوات المسلحة وجميع الجهات المختصة بتقنين الأراضي، وعلى مدار عشرين عامًا حيازتهم للأرض كانت هادئة ومستقرة دون منازعة، وقاموا باستصلاحها وتشييد البوابات وإنشاء الطرق وتقسيمها إلى مساحات صغيرة (خمسة أفدنة وعشرة أفدنة) وعمل البنية الأساسية لها، وبعضهم زرع وأنتج وقام ببناء منازل ومزارع دواجن ومواشي، بالإضافة إلى إقامة مسجد ونادٍ اجتماعي للأعضاء.

وبالتوازي مع التنمية والتعمير، كان الإعلاميون يطالبون الدولة بالحصول على مستحقاتها، وإنهاء إجراءات تملكهم للأرض، ولكن دون استجابة من الجهات الإدارية التي تنتقل إليها ولاية الأرض، حيث تقدموا بطلبات لوزارة الزراعة بتاريخ 16/ 12/ 2003 وبتاريخ 10/24 /2004، وبتاريخ 2007/2/15، وحينما انتقلت ولاية الأرض للقوات المسلحة تقدموا بطلب إلى سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتاريخ 17/ 6/ 2017 وقبل إتمام إجراءات التقنين مع القوات المسلحة انتقلت الولاية إلى وزارة الإسكان.

تقدم إليها الإعلاميون بعدة طلبات بتاريخ 15/ 12/ 2009 وبتاريخ 30/ 3/ 2010، ثم توالت الطلبات وإجراءات المعاينة، وفور تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة تقدموا إليها بطلب تقنين، التي بدورها أجازت الطلب قانونيًا وأحالته لهيئة المجتمعات العمرانية لإتمام إجراءات التقنين طبقًا للقانون 77 لسنة 2017، ولكن غياب الشفافية وما يثار من ضبابية حول التقنين والاعتراف بحقوقهم، يطرح علامات استفهام غير مبررة، رغم أن وزارة الدفاع سبق أن أخطرت وزارة الإسكان بأحقية الإعلاميين وأسرهم وغيرهم في أرضهم. وأنهم من الكيانات القانونية (الحائزة) التي يجب التعامل معها ولا يجوز تغييرها..

وبعد صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 لتقنين وضع اليد تقدم الإعلاميون بطلبات تقنين لهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز 6 أكتوبر، ملتزمين بالقانون -طبقًا لتوجيه الدولة- وقاموا باتباع كل الإجراءات وسداد الرسوم المطلوبة، رغبة منهم في الحصول على حقوقهم، ورغم انتهاء إجراءات فحص الأوراق ومعاينة الأرض على الطبيعة إلا أنه حتى كتابة هذه السطور لم تفصح جهة الإدارة عن آليات الوفاء بحق الإعلاميين في أرضهم، وليست هناك أي شفافية في التعامل مع القضية، مما يثير تخوف الزملاء ورغبتهم في إرسال استغاثات إلى رئيس الجمهورية الذي يؤكد دائما على نصرة المظلومين وإعطاء الحقوق لأصحابها.

سيدي الرئيس:
على مدار عشرين عامًا والإعلاميون يناشدون الدولة بتقنين أوضاعهم، مع استعدادهم لدفع الرسوم المقررة، وسداد حق الدولة والتقنين العينى مثل ما حدث مع حائزى أرض الرقابة الإدارية، وكذلك جيرانهم في المنطقة الذين ينعمون بدعم الدولة بتوفير مياه الصرف الصحي المعالج كمصدر ري دائم، في نفس الوقت الذي حرمت فيه أرض الإعلاميين من هذه الميزة رغم التقدم بطلبات للحصول عليها ووعود بإعادة تقسيم حصة المياه، ولكن طلباتهم لم تجد استجابة.

سيدى الرئيس:
الإعلاميون أصحاب حق، ولم يكونوا أبدًا معتدين على أراضي الدولة، بل يساندونها ويدعمون جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويناشدونه والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الإسكان بالتدخل لإنقاذهم وإدخال البهجة والسرور على قلوب آلاف الأسر من الإعلاميين وغيرهم، حائزي أرض الإعلاميين خلال هذه الأيام المباركة. وتحيا مصر.
egypt1967@yahoo.com