أزمة خضار وفاكهة في رمضان 1961
ارتفعت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا جنونيًّا قبل قدوم شهر رمضان في خريف 1961، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبناءً عليه أوفدت مجلة "روز اليوسف" الصحفية فايزة سعد والصحفي محمد زيدان لعمل تحقيق صحفي عن أزمة الخضار والفاكهة والارتفاع الجنوني في الأسعار.
ذهبت الصحفية فايزة سعد إلى أسواق الجملة والتجزئة والتقت بالتجار والمستهلكين، وذهب محمد زيدان إلى وزارة الزراعة والتقى مع المهندس أحمد المحروقي، وزير الدولة للإصلاح الزراعي، الذي قال:
إن دودة ورق القطن ليست وحدها هي المسئولة عن أزمة الخضر والفاكهة، والتاجر وحده ليس مسئولًا أيضًا بل إن المسئولية عامة، بالإضافة إلى أن الأسعار متماشية مع مستوى الأسعار في العام الماضي بزيادة بسيطة، والسبب أننا في فترة انتقالية بين زراعتين الصيفية والشتوية.
وأضاف الوزير: على سبيل المثال كان سعر الباذنجان الرومي عام 1960 يساوي 15 مليمًا للأقة، وهذا العام أصبحت 20 مليمًا، والبامية كان الرطل بـ20 مليمًا أصبحت هذا العام 30 مليمًا، والملوخية كانت 6 مليمات أصبحت 10 مليمات، والطماطم كانت 25 مليمًا، أصبحت 35 مليمًا، والكوسة 30 مليمًا أصبحت 40 مليمًا.
أما الفاكهة فإن أقة الموز كانت تساوي 60 مليمًا أصبحت 70 مليمًا، والبلح الطري 15 مليمًا.
وأشار المحروقي إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بالخضر فبعد أن كانت عام 1955 تبلغ 343 فدانًا تنتج نحو 2 مليون و217 ألف قنطار من الخضر، وفي عام 1960 ارتفعت إلى 469 ألف فدان أنتجت 3 ملايين و454 ألف قنطار من الفاكهة.
وبلقاء المقدم محمد صالح بدر الدين، رئيس مراقبة مباحث التموين، أكد أن الأجهزة المختلفة تراقب السوق، وقد تم تحرير 200 قضية مخالفة التسعيرة في يوم واحد.
