إسكان البرلمان: تعديل قانون الإيجارات القديمة جاء تنفيذا لحكم قضائي

أكد المهندس يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المحال من الحكومة إلى البرلمان، يأتي التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرا، بشأن عدم دستورية إحدى مواد القانون، والمتعلقة بالإيجارات للشخصيات الاعتبارية سواء إدارية أو اتجارية، فقط، ليتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد لها.

وأضاف المغازى في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن كلا من الحكومة والبرلمان، ملتزمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، خاصة وأنه نص على ضرورة تطبيقه بداية من شهر يوليو المقبل، موضحا أن ذلك الالتزام بحكم المحكمة، هو الذي دعا الحكومة لتقديم مشروع القانون في الوقت الحالي لإقراره بالبرلمان قبل نهاية دور الانعقاد في يوليو المقبل.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة لن تنظر أي مشروعات قوانين مقدمة من النواب، بشأن الإيجارات القديمة السكنية، وإنما ستلتزم بذلك التعديل المحال من الحكومة بشأن الإيجارات الإدارية والتجارية فقط، وفقا لنص حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد، أنه وفقا لذلك التعديل المقدم من الحكومة، والذي من المنتظر أن تبدأ اللجنة في مناقشته الأسبوع المقبل، أن يتم تحرير عقود جديدة للايجارات القديمة التجارية والإدارية، فقط، ولن يكون هناك أي تعديلات على الإيجارات السكنية في الوقت الحالي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما بشأن قانون الإيجارات القديمة، ينص على أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداري أو تجاري يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد.