تأجيل دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري من مجلس النواب إلى 15 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من "سمير صبري"، المحامي، لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب "هيثم الحريري"؛ لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة إلى جلسة 15 يونيو المقبل.

وقال "صبري": "العديد من البلاغات تقدم ضد النائب المذكور، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام الذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب إليه، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، إذ إن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف".

وأضاف: "بالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد، والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى: "مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة، ومشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة".

ويسبق ذلك المحضر رقم (1166 إداري) "قسم محرم بك" بسبب جمع الحريري بين راتبين، وتقاضيه رواتب وحوافز من "شركة سيدي كرير للبتروكيماويات"، "عمله السابق"، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقاضاه من مجلس النواب، وذلك بالمخالفة للقانون وفي السياق ذاته، يوم 7 يوليو لعام 2018. أُحيل النائب البرلماني "هيثم الحريري"، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، بسبب الشكوى المقدمة ضده، من ثلاثة نواب وهم "محمد السويدي"، "غادة العجمي"، و"مي محمود"، ومن ضمن التهم المقدمة ضده، شكوى من النائبتين "العجمي ومحمود"، بالتعدي عليهما، وارتكاب مخالفات جسيمة بحق النواب، إذ تطاول على النائبات المتقدمات ضده بالشكاوى بالسب.

كما أنه نكل بعددٍ من أعضاء مجلس النواب عن طريق الهاتف. وسبق أن قُدمت ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس، إذ استنكر النائب "عمرو أبو اليزيد"، ظهور "هيثم الحريري" على "قناة العربي" التابعة لجماعة "الإخوان الإرهابية"، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية، وقُدم ضده أيضا بلاغ للنائب العام لمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة، مستغلا تلك العضوية والحصانة البرلمانية، فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلومة ميولها السياسية؛ نظرًا لكونها ممولة من المخابرات القطرية، وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادي.