الأمم المتحدة تطالب لبنان بمنع حزب الله من امتلاك السلاح

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للمرة الثانية بنزع سلاح حزب الله اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سوريا المجاورة مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي.
وأكد جوتيريش أن "من المهم أيضا الانصراف إلى إعداد إستراتيجية دفاعية وطنية"، مشددا على "ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي".

وأضاف في تقرير نصف سنوي نشر، اليوم الجمعة، أن "هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان"، موضحا أن "استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا"، ولاحظ الأمين العام أيضا أن استمرار تدخل حزب الله في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى "إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة".

وتابع جوتيريش "أجدد مطالبة حزب الله وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559" الصادر العام 2004، وفضلا عن دعوته الحكومة اللبنانية "إلى منع حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى من امتلاك أسلحة"، طالب جوتيريش "الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط" في إشارة ضمنية إلى إيران.