الصحة: نظام متابعة مميكن لمتابعة المرضى في منظومة قوائم الانتظار

كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوضع نظام متابعة مميكن لجميع المرضى الذين أجروا العمليات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التي تشملها المبادرة.

وجاء ذلك خلال اجتماعها، بديوان عام الوزارة، بكل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، واللواء وائل الساعى، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور خالد عاطف، مدير الغرفة المركزية لمبادرة قوائم الإنتظار.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أن عمل المبادرة الرئاسية لا ينتهى بانتهاء إجراء الجراحة للمرضى، بل يمتد لما بعد إجراء العمليات، حرصا من الدولة على متابعة المرضى وتوفير كافة الرعاية الطبية والعلاج لهم.

وأضاف أن وزيرة الصحة، وجهت أيضا خلال الاجتماع بضرورة وسرعة تشكيل لجنة علمية بكل تخصص من تخصصات المبادرة تضم أفضل الاستشاريين، تكون من شأنها توحيد البروتوكولات العلمية، وأدلة العمل والمتابعة والمراقبة وفقا للمعايير العالمية، مع وضع نظام متابعة بالمستشفيات "مميكن" يمكن من خلاله متابعة المرضى للاطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم العلاج اللازم.

وذكر أن وزيرة الصحة، أشارت إلى أن التخصصات الحرجة والعاجلة التي تشملها المبادرة تضم زراعة القوقعة، حيث أن عمل المبادرة لا ينتهى بانتهاء الزراعة وتوفير القوقعة للطفل، بل لابد أن يتابع الطفل وفقا لآلية مميكنة، تشمل صيانة جهاز القوقعة، والبرامج التأهيلية للطفل، بما يحقق أقصى استفادة له، وأيضا توفير الأدوية العلاجية للمرضى ما بعد زراعة الكلى نظرا لتكلفتها المرتفعة والتي لا يستطيع أغلب المرضى تحملها، وبالمثل متابعة مرضى جراحات العظام وتغير المفاصل، وغيره من التخصصات الطبية الدقيقة التي تشملها المبادرة الرئاسية.

وأكد أن وزيرة الصحة شددت على سرعة الانتهاء من البروتوكولات العلمية، والنظام الإلكترونى اللذين سيساهمان في متابعة المرضى بعد إجراء العمليات، لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، وتوفير أقصى رعاية طبية للمرضى.