"أكت" يرصد معاناة المرأة تحت حكم الإخوان.. تقرير للمركز: "مرسي" خذل النساء في التعديل الوزاري وتشكيل الفريق الرئاسي.. وشباب الجماعة اعتدوا على المتظاهرات.. والشورى يتعمد إقصاء السيدات

وقال التقرير: "إن الرئيس محمد مرسي خذل المرأة للمرة الثانية في التعديل الجديد لحكومة الدكتور هشام قنديل حيث جاء التشكيل الأول باختيار سيدتين فقط هما نجوى خليل، وزيرة للتأمينات، ونادية زخاري، وزيرة للبحث العلمي، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعيد للذاكرة نهج الحزب الوطني المنحل تجاه تمثيل السيدات ومشاركتهن رغم وجود العديد من المبادرات والمنظمات النسوية الذي أرسل للجنة التأسيسية لتعديل الدستور أكثر من قائمة بأسماء نساء مصريات لديهن من الخبرة والكفاءة في إدارة شئون البلاد.

وأضاف أن المرأة كان لها نصيب الأسد من الانتهاكات والعنف من ترحش ومضايقات واغتصاب في بعض الحالات في ظل تردي الأوضاع الأمنية وارتفاع معدل الجريمة في الشارع المصري.
وأكد التقرير أن الفريق الرئاسي الذي شكله الرئيس مرسي لمعاونته في إدراة شئون البلاد جاءت نسبة تمثيل النساء ضعيفة ومحبطة للتطلعات حيث اقتصر على ثلاث سيدات فقط وهن باكينام الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية، والكاتبة سكينة فؤاد التى استقالت فيما بعد وأميمة كامل، عضو لجنة تأسيسية الدستور والقيادية بحزب الحرية والعدالة، الأمر الذي لا يلبي طموحات ومطالب المرأة مشيرا إلى أن الدكتور باكينام الشرقاوي ذات رؤية إقصائية تجاه المرأة.
وأشار التقرير إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين رفضت وثيقة مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات الصادرة عن الدورة 57 للجنة أوضاع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك والتي هاجمتها الدكتورة باكينام الشرقاوي معللة رأيها بأن المرجعية الرئيسية للدستور المصري هي الشريعة الإسلامية وأن هذه المرجعية تتسع دون ضبط وأنه يجب على الأمم المتحدة أن تحترم التعددية الثقافية والدينية للشعوب".

ولفت إلى أن التعدي على الناشطات كان أحد انتهاكات جماعة الإخوان المسلمين مثل تعدي شباب الجماعة على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب الإرشاد بالسب والضرب وصفع إحدى السيدات على وجهها وهي الناشطة ميرفت موسى والذي جاء تزامنا مع يوم المرأة العالمي في 16 مارس 2013.

وانتقدت التقرير المبادرة التى أطلقها الرئيس محمد مرسي بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" والتي دعا إليها عدد من الخبراء المهتمين بأوضاع المرأة المصرية في ظل غياب تام للمنظمات النسوية المصرية لافتا إلى أن المبادرة في جوهرها لم تتطرق للقضايا الجوهرية التى تمس المرأة.

وأكد التقرير أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تعمدت إقصاء المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة.