هل تنجح جمعيات المستثمرين في تعديل قوانين الاستثمار لصالح الصناعة؟.. "جنيدي": بعض المواد تؤثر سلبا على رجال الأعمال.. التابعي: الضريبة العقارية تضغط على المصانع.. ومستثمر: الصعيد لم يستفد

أكد مستثمرون وقيادات المناطق الصناعية أهمية أن تعيد الحكومة النظر في بعض مواد قانون الاستثمار ولوائحه التنفيذية خاصة أن هناك بعض المواد المعيبة والتي تؤثر سلبا على خططهم التوسعية.

وأشاروا إلى أنه لابد من تدخل لجنة الصناعة بمجلس النواب لإصلاح القوانين الاقتصادية وبخاصة ما يتعلق منها بتطبيق الضريبة العقارية على المصانع.

وقال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، إن رجال الأعمال لازالوا بعد كل تلك الإجراءات والقوانين الصادرة مؤخرا عن طريق الحكومة وعلى رأسها قانون الاستثمار وتعديلاته ولوائحه، إلا أنها جميعا لم تقدم خطوة حقيقية لخدمة المستثمرين على أرض الواقع، مضيفا أن المستثمرين لا زالوا يعانون من صعوبات كثيرة تتجاهلها الحكومة وليس لديها رغبة حقيقية في إيجاد حلول لها.

وأضاف أن من بين المشكلات العويصة على الحكومة قضية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع والتي تعد مشكلة مزمنة في غياب الإدراك الحقيقي لخطورة تطبيق الضريبة على مصانع تعاني التعثر منذ سنوات عديدة.

وتابع أن أعضاء اتحاد المستثمرين عقدوا العديد من الاجتماعات مع رؤساء مصلحة الضرائب ومسئولين بالتنمية الصناعية ووزارة الاستثمار لإيجاد حلول لقضية فرض ضريبة عقارية على المصانع، إلا أنه ما زالت القضية مستمرة، والمستثمرون يتكبدون المزيد من الخسائر في غياب تام للمسئول القادر على اتخاذ قرار بإيقاف هذه الأزمة، وإعادة تحسين مناخ الاستثمار من جديد بقرارات حكيمة.

وقال أسامة التابعي، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إنه على الرغم من تفاوض منظمات الأعمال وفى القلب منها اتحاد المستثمرين، مع مسئولى الحكومة لحل الأزمات العالقة وحل أزمة فرض ضريبة عقارية على المناطق الصناعية والمصانع منذ أكثر من 3 سنوات إلا أنه لا توجد حلول واضحة، وهناك حالة من التعنت الشديد من جانب المسئولين خاصة أن إقرار هذه القوانين من شأنها تدمير الصناعة الوطنية.

وأضاف التابعي أنه لابد من تدخل لجنة الصناعة بمجلس النواب لإصلاح القوانين الاقتصادية وبخاصة ما يتعلق بتطبيق الضريبة العقارية على المصانع خاصة أن مصلحة الضرائب العقارية تريد تحصيل قيمة الضريبة على سعر متر الأرض حسب سعر اليوم على الرغم من أن الأرض تم استلامها منذ سنوات وهناك مصانع أنشئت منذ عشرات السنين على تلك الأراضي.

وأكد أنه يجب أن يتم تحصيل قيمة الضريبة على سعر الأرض المدرج بالتراخيص الصادرة عن الجهات الحكومية وقت الشراء وإصدار التراخيص.

ودعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة النظر في قوانين الاستثمار ولوائحها وبخاصة ملف فرض الضريبة العقارية على المصانع بهذه الطريقة التي ستؤدي لإفلاس المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار، على حد قوله.

وأكد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، على أهمية التواصل المستمر والفعال بين القطاع الخاص المصري والحكومة وهيئاتها لتشجيع الاستثمار المحلي وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وتعديل الملاحظات التي يبرزها المستثمرون على قوانين الاستثمار.

وأشار إلى أهمية أن يكون للدولة حرص شديد على تشجيع الاستثمار والحد من البيروقراطية التي تؤثر سلبا على نتائج القوانين الجديدة.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الشراكة مع الحكومة، مطالبا رئيس هيئة الاستثمار بوضع حوافز مشجعة للاستثمار في مشروعات الشراكة مع الحكومة والبنية التحتية في المناطق الصناعية وبخاصة في الصعيد.